أقرت اللجنة الوزارية للتشريع في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، تقديم مقترح قانون خاص قدمه عضو الكنيست عن حزب الليكود، إيلي كوهن، يحظر رفع الأعلام الفلسطينية في الجامعات الإسرائيلية، وأعلام "الدول المعادية"، ومن بينها، بحسب نص القانون، علم السلطة الفلسطينية.
وفي خطوة غير مألوفة، أقرت اللجنة الوزارية طرح مقترح القانون للتصويت عليه الأربعاء القادم، مع منح أعضاء في الكنيست من الائتلاف ولا سيما أحزاب اليمين: يمينا وأمل جديد ويسرائيل بيتينو، حرية التصويت، مما يعني منح مقترح القانون أغلبية برلمانية تمكن من المضي قدما في تشريعه.
وجاء مقترح القانون، وموافقة اللجنة الوزارية للتشريع عليه، في ظل المزايدات الداخلية بين اليمين المعارض بقيادة رئيس الحكومة السابق بنيامين نتنياهو، وبين أحزاب الائتلاف الحكومي الحالي برئاسة نفتالي بينت، وعلى إثر قيام طلاب فلسطينيين في مظاهرتين، نظمتا في كل من جامعة بئر السبع وجامعة تل أبيب، بمناسبة الذكرى السنوية 74 للنكبة الفلسطينية، برفع الأعلام الفلسطينية.
ورافقت تقديم مشروع القانون والإعلان عنه، حملة تحريض من اليمين الإسرائيلي على قيادات الجامعتين المذكورتين، خصوصاً في ظل تأكيد رئيس جامعة بن غوريون في بئر السبع، دانيال حايموفيتش، أن الجامعة أقرت مظاهرة الطلبة الفلسطينيين وطلبة لكتلة طلابية يمينية، آخذة بعين الاعتبار أن رفع العلم الفلسطيني ليس محظورا، وأن الجامعة ترفض أي تحريض ضد دولة إسرائيل، مضيفا "إذا كنتم تريدون منع رفع العلم، فإن عليكم تغيير نص القانون بهذا الخصوص".
من جهته، هدد وزير المالية الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، أنه أوعز للجهات المختصة في وزارته بفحص ملابسات قرار جامعة بن غوريون في النقب، بهدف فرض عقوبات مالية على الجامعة وتقليص الدعم المالي الحكومي لها.
وتسود حالة من التحريض من قبل جهات رسمية وأخرى حزبية في إسرائيل ضد الطلبة الفلسطينيين في الجامعات الإسرائيلية وضد فلسطينيي الداخل عموما. وبلغت حملة التحريض أوجها الأسبوع الماضي، بتوجيه وزيرين سابقين من حزب الليكود، وهما يوآف غالانط ويسرائيل كاتس، تهديدات وتحذيرات ضد فلسطينيي الداخل والتهديد بأنهم "يجرّون على أنفسهم نكبة جديدة".
ومن المتوقع أن يتم التصويت على مقترح القانون يوم الأربعاء من هذا الأسبوع، وسط تقديرات تؤكد نجاح القانون، خصوصا في ظل قرار لجنة التشريع الوزارية لأعضاء من الائتلاف الحاكم بالتصويت على القانون، بالرغم من أنه قانون للمعارضة.
