صادقت اللجنة الوزارية الإسرائيلية للتشريع اليوم، الأحد، على مشروع قانون يمنع رفع أعلام فلسطين في مؤسسات التعليم العالي، وتقرر تقديمه للكنيست للتصويت عليه بالقراءة التمهيدية خلال الأسبوع الحالي. وعارض القانون وزيران في اللجنة هما تمار زاندبرغ ونحمان شاي.
وأثار رفع أعلام فلسطين في جامعتي تل أبيب وبن غوريون في بئر السبع في تظاهرتين نظمها الطلاب العرب بمناسبة ذكرى النكبة، حفيظة اليمين داخل الحكومة وفي المعارضة، الذين أطلقوا تصريحات عنصرية، وهاجموا رئيس جامعة بن غوريون، بروفيسور دانيال حايموفيتش.
وقال حايموفيتش خلال اجتماع لجنة التربية والتعليم التابعة للكنيست، اليوم، إن "الجامعات ليست معزولة عن المجتمع الإسرائيلي، وهي تعكس ما يحدث داخله. وفي مقدمة اهتمامي إعادة الشعور بالأمن. وفي المستوى الفعلي لا توجد مظاهر عنف أو عنصرية في الحرم الجامعي. ووُضعت أمامنا هذه السنة طلبات خليتين طلابيتين من اليسار واليمين لتنظيم مظاهرات".
وأضاف حايموفيتش أنه "كعِبرة من السنة الماضي، ومن أجل منع عنف وإصابات، أجرينا حوارا وتوصلنا لتفاهمات مع الخليتين، وفعلا انتهت المظاهرتان بعد ساعة من دون أي مظاهر عنف. ولم تشمل الطلبات التي بحثنا بها رفع أعلام فلسطين. وعندما رُفعت، أدركنا أن هذا كان بموجب القانون وليس بالإمكان العمل من أجل إزالتها. وعملنا بموجب القانون وبموجب رأي وزارة القضاء. وإذا أردتم تغيير القانون الذي يعترف بعلم فلسطين، فافعلوا ذلك".
وتابع حايموفيتش أن "الأمر لم يكن بيدنا وهذا أزعجني أنا وآخرين كثر. والجامعة لا تتسامح أبدا مع التحريض ضد دولة إسرائيل وتأييد الإرهاب والتشجع على التمرد. ولم يكن أي ذكر لهذا كله في المظاهرة. ونحن نعمل في ظروف ليست سهلة، جغرافيا وديمغرافيا، بإتاحة التعليم، تطوير الصناعة، وأن نكون نموذجا لحياة مشتركة. ونحن بحاجة لدعم ومساعدة منكم وليس العكس".
وقال وزير المالية الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، أنه يدرس سحب ميزانيات من جامعة بن غوريون بسبب تصريحها بتظاهرة الطلاب العرب لإحياء ذكرى النكبة.
وكانت وزيرة التربية والتعليم، يِفعات شاشا – بيطون، كرئيسة لمجلس التعليم العالي، قد احتجت أمام حايموفيتش على تنظيم تظاهرة إحياء ذكرى النكبة، وزعمت أن "الصور التي شاهدناها من جامعة بن غوريون لا يقبلها العقل. وفي إطار البحث الذي نجريه مع المستشار القضائي لمجلس التعليم العالي حول الطلاب المشاركين في التحريض، العنف أو المس برموز الدولة، سيتم فحص أحداث من هذا النوع".
وردت المستشارة القضائية للجنة رؤساء الجامعات، المحامية راحيل بن آري، في جلسة اللجنة البرلمانية، الأسبوع الماضي، أنه "يتجنون علينا باتهامات كاذبة. والجامعات لا تخرق القانون. والحدود الدقيقة بين حرية التعبير وبين التحريض والعنف يستوجب الكثير من الحكمة من أجل معرفة كيفية التعامل معها".
