قال المدير العام لمشروع سد النهضة الإثيوبي، المهندس كفلي هورو، إن عملية الملء الثالث للسد ستكون في شهري أغسطس/آب وسبتمبر/أيلول المقبلين، لافتا إلى استحالة إيقافها لأنها "تلقائية".
وأضاف هورو في تصريحات لقناة "العربية" أن بلاده لم تتخط اتفاقية المبادئ التي جرى توقيعها عام 2015 بخصوص عمليات الملء، مع مصر والسودان.
وشدد المسؤول على أن إثيوبيا تبادلت المعلومات حول السد مع مصر والسودان، وأن عملية بناء سد النهضة لن تتوقف لأي سبب كان.
وحول تصريحات قادة دولتي المصب المنددة بعمليات الملء باعتبارها خطوات أحادية قد تقود إلى تصعيد غير معلوم العواقب، قال المهندس كفلي هورو إن "تصريحات مصر والسودان بشأن خطورة وتأثيرات السد لا تعنينا".
ولكنه أقر بما يثير مخاوف القاهرة والخرطوم قائلا: "لا ننكر احتمالية تأثيرات ملء السد على مصر والسودان".
وأعلن المدير العام لمشروع سد النهضة بدء تجربة التوربين الثاني لإنتاج الكهرباء من السد خلال أسابيع، موضحا أن الطاقة التي تم تدشينها من السد دخلت ضمن شبكة الكهرباء في البلاد.
وكان المهندس كفلي هورو قال في تصريحات سابقة إن الطاقة الكهربائية التي سينتجها سد النهضة ستسهم بإضافة نحو 5760 غيغاوات من الطاقة إلى الطاقة المنتجة ما يدعم خطط إثيوبيا للعب دور في تعزيز العلاقة مع دول الجوار من خلال الربط الكهربائي.
وكان وزير الخارجية المصري، سامح شكري، قال يوم الثلاثاء الماضي، إن الجهود الدبلوماسية لم تسفر حتى الآن عن اتفاق حول قضية سد النهضة مع الجانب الإثيوبي.
وأضاف شكري في تصريحات خاصة لقناة "سكاي نيوز عربية" على هامش مشاركته في منتدى دافوس العالمي، إن "قضية سد النهضة وجودية ومرتبطة بأمن مصر ومواطنيها، ونظل نوليها الأهمية والتركيز اللازم".
وتابع: "نعمل بكل جد لدفع الأمور نحو الأمام والاتفاق القانوني الملزم يوفر الأمن المائي لمصر والتنمية في إثيوبيا، بعيدا عن الصراع واللجوء الى الوسائل العسكرية وسوف يظل هذا مبدأ راسخا في السياسة الخارجية المصرية".
ويقع السد، الذي استهلك بناؤه أكثر من 4 مليارات دولار، في منطقة بني شنقول قماز، غربي البلاد، وتسبب منذ الشروع في إنجازه عام 2011 في أزمة بين أثيوبيا ومصر والسودان.
وتخشى مصر والسودان من أن يخفض المشروع من حصتيهما في مياه النيل.
وتقول أديس أبابا إن سد النهضة مشروع حيوي لنهضة البلد الاقتصادية ومصدر أساسي للطاقة اللازمة لمشروعات التنمية.
