حذّر وزير الأمن الإسرائيلي بني غانتس، يوم الإثنين، من أن "قلقاً يكتنف مستقبل إسرائيل بسبب فقدانها السيادة في كل من النقب والجليل".
ونقلت صحيفة "يسرائيل هيوم"، اليوم الإثنين، عن غانتس قوله، في جلسات مغلقة، إن حكومته قلقة من "فقدان إسرائيل أراضي في الجليل والنقب، وإمكانية خسارتها المنطقتين في النهاية".
وذكر غانتس، بحسب الصحيفة، أنه "في حال لم نستثمر في الجليل والنقب، فإننا سنضطر للقبول بقرار التقسيم"، (القرار الذي صدر عن الأمم المتحدة في نوفمبر/تشرين الثاني 1947، والذي نص على تقسيم فلسطين إلى دولتين عربية ويهودية).
ولفتت الصحيفة إلى أن قلق غانتس من احتمال فقدان السيادة في الجليل والنقب يرجع أيضاً إلى "تعاظم الثقل الديمغرافي لفلسطينيي الداخل في المنطقتين، ومظاهر التشبث بالهوية الوطنية الفلسطينية التي يعكسها تنظيم الفلسطينيين مسيرات أعلام".
وأشارت صحيفة "يسرائيل هيوم" إلى أن تصريحات غانتس جاءت خلال جلسة مغلقة، الأسبوع الماضي، للكتلة البرلمانية لحزب "كاحول لفان" الذي يرأسه، حيث زعم أنه تلقى رسائل على "واتساب" تفيد بأن مجهولين من فلسطينيي الداخل "هددوا بالسيطرة على الدولة".
وواصل غانتس "تنبؤاته"، حيث لفت إلى أن إسرائيل يمكن أن تتقلص جغرافياً لتصبح ممتدة فقط بين مدينة "الخضيرة" التي تقع جنوب مدينة حيفا ومدينة "غديرا"، التي تقع على مسافة 25 كيلومترا جنوب تل أبيب.
وادعى غانتس أن أحد التهديدات التي أطلقها فلسطينيو الداخل (المجهولون) جاء فيه: "بإمكانكم مواصلة السباب، لا فرصة لكم في مواجهة الله، شيئاً فشيئاً نحن نقضم دولتكم".
وواصل غانتس تحريضه على فلسطينيي الداخل، من خلال اقتباس المزيد مما زعم أنها تهديدات أطلقها أناس لم يعرفوا عن أنفسهم تتوعد بالسيطرة على النقب والجليل.
وتعقيباً على ما ورد على لسانه، قال ديوان غانتس للصحيفة العبرية، إنه يؤيد تشكيل "سلطة القرن" التي يكون على رأس أولوياتها ضمان أن يعيش نصف الإسرائيليين في النقب والجليل. وشدد الديوان على أن غانتس يؤكد أهمية فرض النظام والقانون في المنطقتين.
