أدانت وزارة الخارجية والمغتربين جرائم الإعدامات الميدانية المتلاحقة التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي وميليشيات المستوطنين المسلحة، عن سبق إصرار وتعمد، ضد المواطنين الفلسطينيين.
واعتبرت "الخارجية"، في بيان لها، مساء اليوم الأحد، أن هذه الجرائم ترجمة ميدانية لتعليمات المستوى السياسي في دولة الاحتلال وعلى رأسها المتطرف نفتالي بينت، الذي صرح في أكثر من مناسبة أن قواته تقوم بعملها دون ضوابط أو قواعد، في تعبير واضح عن العقلية الاستعمارية العنصرية الإجرامية التي تسيطر على مراكز صنع القرار في دولة الاحتلال، والتي تبيح لنفسها سرقة واغتصاب حياة المواطن الفلسطيني وليس اغتصاب أرض وطنه فقط.
وحملت الوزارة الحكومة الإسرائيلية برئاسة المتطرف نفتالي بينت المسؤولية الكاملة والمباشرة عن جرائم الإعدامات الميدانية المتواصلة، ونتائجها الخطيرة على ساحة الصراع.
وأكدت أن جرائم الإعدامات الميدانية التي حدثت هذا اليوم دليل آخر على سياسة الاحتلال التصعيدية للصراع بهدف تحقيق أغراض استعمارية بحتة وتهميش وإزاحة أية حلول سياسية للصراع.
واستغربت من صمت المجتمع الدولي والإدارة الأميركية والمحكمة الجنائية الدولية تجاه هذه الجرائم، التي ترتقي إلى مستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية يحاسب عليها القانون الدولي وتستوجب مساءلة ومحاسبة دولة الاحتلال وأذرعها المختلفة عليها، وطالبت الجنائية الدولية بتحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية والبدء بتحقيقاتها فورا في جرائم الاحتلال.
