تراجع رئيس الحكومة الإسرائيلية، نفتالي بينيت، عن تفاهمات بين إسرائيل والأردن حول إدارة الحرم القدسي ومنع اقتحامات المستوطنين الاستفزازية لساحات المسجد الأقصى، وأعلن أنه "نرفض أي تدخل أجنبي".
وقال بينيت في بداية اجتماع الحكومة الإسرائيلية اليوم، الأحد، إن "القرارات بشأن جبل الهيكل (المسجد الأقصى) والقدس ستتخذها الحكومة الإسرائيلية"، زاعما أن "إسرائيل ستستمر بالحفاظ على التعامل باحترام تجاه أبناء كافة الديانات في القدس". إلا أن السلطات الإسرائيلية صعّدت خلال شهر رمضان قمعها الوحشي للمصلين في المسجد الأقصى والاعتداء عليهم، من أجل تسيير اقتحامات المستوطنين، وحاولت فرض قيود مشددة على عدد المشاركين في الصلوات في كنيسة القيامة أثناء عيد الفصح.
وأضاف بينيت أنه "بودي أو أوضح أنه لا يوجد ولن يكون أي اعتبار سياسي بما يتعلق بمحاربة الإرهاب. وبالطبع، أي قرار بالنسبة لجبل الهيكل ستتخذه الحكومة الإسرائيلية، التي تخضع المدينة لسيادتها، من دون أخذ أي اعتبارات أخرى بالحسبان. ونحن نرفض بكل تأكيد أي تدخل أجنبي بقرارات الحكومة الإسرائيلية. والقدس الموحدة هي عاصمة دولة واحدة فقط – دولة إسرائيل".
و قال أمس إن موقف حزبه تُمليه التفاهمات بين إسرائيل والأردن بشأن الأماكن المقدسة في القدس المحتلة.
واعتبر بينيت أن "أي أحد لديه قطرة مسؤولية قومية ومدنية عليه أن يعمل بكل قوة لوجود هذه الحكومة الجيدة والحفاظ عليها، وأتوقع وأعلم أن جميع الأحزاب وجميع رؤساء الأحزاب سيتجندون من أجل ذلك وينفذون ذلك".
وكانت القائمة الموحدة قد أعلنت في وقت سابق من اليوم أن أعضاءها في الكنيست لن يشاركوا على ما يبدو في التصويت على مشروع قانون يطرحه حزب الليكود لحل الكنيست، يوم الأربعاء المقبل، ما يعني أن حل الكنيست قد يصادق عليه بالقراءة التمهيدية. وحسب وسائل إعلام إسرائيلية، فإن التخوف في أحزاب اليمين في المعارضة هو أن تقرر القائمة المشتركة التصويت ضد حل الكنيست وإسقاط الاقتراح، ما يعني أنه لن يكون بالإمكان تقديم اقتراح آخر قبل أقل من ستة أشهر.
