قرر المحكمة المركزية في مدينة حيفا، اليوم الثلاثاء، تقصير مدة الاعتقال الإداري بحق الشاب خالد إغباريّة من ستة إلى ثلاثة أشهر. جاء ذلك في قرار صدر عن رئيس المحكمة، القاضي رون شابيرا، بعد قبول ادعاءات المحامي أحمد خليفة، الموكل بالدفاع عن إغبارية.
وفي تصريحات صحفية، قال خليفة إن "المواد السرية - العلنية المقدمة ضد إغباريّة،، والتي بسببها صدر أمر باعتقاله إداريا لمدة 6 أشهر، هي عبارة عن ادعاءات لا تستند إلى أرضية قانونية تجيز الاعتقال الإداري في حالته".
وأضاف "لا يمكن إثبات وجود أرضية قانونية تمكن من إعتقال إغبارية إداريًا بحجة تشكيله خطرًا حقيقيًا على أمن إسرائيل، بل واعتبر الاعتقال في حالته عقابي ومناهض للقانون وسببه الأساسي كون خالد أخ أحد منفذي عملية الخضيرة".
وحول القرار، أوضح خليفة أن "القرار يعتبر سابقة قضائية أخرى تضاف إلى قرار تقصير الاعتقال الإداري الذي استصدرناه بحق الناشط سعيد جبارين من ثلاثة شهور إلى شهر، وفي كلا الحالتين تم التحقيق لعشرات الأيام مع المعتقلين وتحويل ملفيهما إلى الاعتقال الإداري بعد فشل وحدة التحقيق والنيابة في توجيه تهم محددة لهما".
وشدد خليفة على أنه "على الرغم من أهمية ونوعية الإنجاز القانوني، إلا أنه من المهم التأكيد على عدم قانونية الاعتقال الإداري، حيث غالبًا ما يستعمل دون وجه حق كوسيلة ضغط وعقاب يرفضها القانون الدولي الإنساني ضد ناشطين دون محاكمتهم".
ولفت إلى أن "الأصل يبقى أن هؤلاء المعتقلين يقبعون في السجون دون مبرر قانوني منذ اليوم الأول لاعتقالهم. أهمية الإنجاز في هذه الحالة تكمن في إقناع المحكمة أن التقديرات الأمنية لا يجب أن تكون طابوهات لدى المحكمة مما قد يتيح فتح المجال لمراجعة قرارات إدارية أخرى مستقبلًا".
يشار إلى أن خالد إغباريّة هو شقيق أيمن إغباريّة، أحد منفذي عميلة الخضيرة، التي وقعت يوم 27 آذار/ مارس الماضي، والتي نفذها أيمن وإبراهيم إغبارية من مدينة أم الفحم، والتي أسفرت عن مقتل عنصري شرطة إسرائيليين وإصابة آخرين.
وكانت الشرطة الإسرائيلية قد اعتقلت خالد نهاية آذار/ مارس الماضي، وصدر أمر عن وزارة الأمن الإسرائيلية باعتقاله إداريا لمدة 6 أشهر، بعد فشل كل من محققي الشرطة والنيابة العامة الإسرائيلية في توجيه تهم ضده إلى المحكمة.
