رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية، الأحد، التماسًا ضد إغلاق التحقيق في استشهاد أطفال عائلة بكر في غزة، قدمه آباء أربعة أطفال استشهدوا جرّاء هجوم صاروخي لسلاح جو الاحتلال الإسرائيليّ، أثناء لعبهم على شاطئ البحر في مدينة غزة، في 16 تموز/ يوليو 2014، أي قبل ثماني سنوات خلال عدوان إسرائيلي على غزة.
وقدمت ثلاث منظمات حقوقية التماسا في عام 2020، وهي عدالة - المركز القانوني لحقوق الأقلية العربية في إسرائيل، مركز الميزان لحقوق الإنسان، والمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان (PCHR) من قبل مدير عام عدالة. وطالب الملتمسون المحكمة بإلغاء قرار النائب العام الذي رفض استئنافا تقدمت به المؤسسات الثلاث، ضد إغلاق التحقيق في القضية، وأن يأمر بفتح تحقيق جنائي يؤدي إلى محاكمة المسؤولين عن القتل. وأعلن المدعي العام قراره، بتاريخ 9 أيلول/ سبتمبر 2019، وتبنى بالكامل قرار المدعي العام العسكري، بإغلاق التحقيق.
وقال الملتمسون إن مواد التحقيق تظهر أن سلاح الجو الإسرائيلي فتح عمدا نيرانا مميتة على الأطفال في انتهاك خطير لقوانين الحرب والقانون الجنائي الدولي، حيث استهدفوا الأطفال مباشرة دون تحديد هويتهم، ودون اتخاذ الاحتياطات اللازمة.
وذكر بيان مشترك بين "الميزان" والمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، ومركز عدالة، صدر عن الأخير مساء الأحد، أن "حكم المحكمة الإسرائيلية العليا في قضية أطفال بكر هو دليل آخر على أن إسرائيل غير قادرة، وغير راغبة في التحقيق مع الجنود والقادة ومقاضاتهم على جرائم الحرب المرتكبة ضد المدنيين الفلسطينيين".
وشدد البيان على أن "هذه الحقيقة تسلط الضوء على الحاجة الملحة لإجراء تحقيقات مستقلة وفعالة، لمحاسبة جميع الجناة. توضح هذه الحالة طبيعة الاعتداءات العشوائية والقاتلة التي شنها الجيش الإسرائيلي على المدنيين الفلسطينيين خلال حرب غزة 2014، والتي قُتل (استشهد) خلالها أكثر من 550 طفلا، وتوجه النظام القانوني الإسرائيلي المدافع عن العدوان الإسرائيلي والسلطة التقديرية للجيش الإسرائيلي، مما يوفر حصانة تامة من العقاب".
وأكد أن "هذه القضية هي دليل آخر على الحاجة الماسة لقيام الجهات الدولية، بما في ذلك المحكمة الجنائية الدولية، بمحاسبة القادة الإسرائيليين".
وأضاف مدير "الميزان"، عصام يونس، أن "هذا مثال آخر على الظلم الفاضح في قصة غزة. مثال آخر على حياة الأطفال الفلسطينيين التي يجري التعامل معها وكأنها بلا قيمة. أولا، الاستهداف غير القانوني للأطفال المدنيين الذين يلعبون كرة القدم على الشاطئ، ثم التبييض المتعمد من قبل إسرائيل لجريمة الحرب الظاهرة من خلال نظامها القانوني المفتعل. لا شك في ذنب الجناة في الجيش والمحاكم والحكومة المتورطين في هذا التستر الصارخ. سنستمر في تحدي سياسة الإعفاء من المساءلة والحماية المتعمدة للجناة دوليًا، والسعي لتحقيق العدالة من أجل أطفال بكر وعائلاتهم".
بدوره، قال مدير عام المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، راجي الصوراني: "يوفر النظام القانوني الإسرائيلي، كما هو موضح في هذه القضية، غطاءً قانونيًا كاملا لجرائم الحرب المنظمة التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي. إن الضحايا الفلسطينيين الذين نمثلهم وأسرهم يستحقون العدالة والكرامة، وسوف نكافح من أجل تحقيق العدالة من خلال الولاية القضائية العالمية والمحكمة الجنائية الدولية. في الآونة الأخيرة، اتخذت العديد من الدول، بما في ذلك الولايات المتحدة والدول الأوروبية، إجراءات فورية ضد هجمات القوات الروسية على المدنيين الأوكرانيين، معربة عن إدانتها وفرض عقوبات عليها، ولكن عندما تقتل القوات الإسرائيلية الفلسطينيين، تستمر تلك الدول في دعم إسرائيل. لدينا التزام لضمان عدم نسيان أطفال بكر وجميع الأطفال والنساء وكبار السن والمدنيين، المستهدفين والقتلى من قبل القوات الإسرائيلية".
