قال مستشار رئيس الوزراء لشؤون التخطيط وتنسيق المساعدات استيفان سلامة: "نتوقع أن يصلنا 200 لـ300 مليون دولار من الدعم الدولي المالي لخزينة الحكومة الفلسطينية هذا العام، ولكن حتى الآن لم يتم وصول أي من تلك الوعودات المالية، ونأمل مع حلول الشهر القادم وشهر 6 والنصف الثاني من هذا العام أن تصل تلك المساعدات والتي ستساعد على التخفيف من الأزمة المالية".
وأضاف سلامة في حديث لإذاعة صوت فلسطين الرسمية "هذه المساعات لن تنهي الأزمة المالية ولكن ستساعد على التخفيف منها".
وأوضح سلامة أنه فيما يتعلق ببيانات العام الماضي وصلنا 10% فقط مما كان يصلنا بالعام 2013 و2014، وهذا يعني تناقص بنسبة 90% عن المعدل الذي يصلنا بالعادة لخزينة الحكومة.
وأشار إلى أن الدعم الإنساني والتنموي الذي يوجه لفلسطين لا يوجد صعوبات كبيرة فيما يتعلق به، وإنما الصعوبة الأكبر هي في نقص الدعم الدولي وتناقص الدعم لخزينة الحكومة الفلسطينية.
وبيّن سلامة إلى أن مؤتمر المانحين المقرر عقده في 5 آيار المقبل في بروكسل، سيركز بشكل أساسي على الصعوبات المالية التي تواجهها الحكومة فيما يتعلق بالدعم الدولي لخزينة الحكومة، وسيكون هناك نقاشات واسعة فيما يتعلق بالضغط على إسرائيل للإفراج عن أموالنا والتوقف عن الإقطاعات من أموالنا. وبعض الإصلاحات التس ستقوم بها الحكومة خلال الفترة القادمة.
وقال سلامة: "نحن ذاهبون بخطة إصلاح شاملة خاصة في القضايا المالية والاقتصادية".
وأكد سلامة أن "التحضيرات مستمرة لمؤتمر المانحين، فالتوقيت مهم خاصة في فترة فلسطين تمر بها في أزمة مالية، وهناك صعوبات اقتصادية عديدة بدأت من أزمة كورونا ومن ثم نتيحة قرصنة إسرائيل لأموالنا والاقتطاعات الضريبية وهذا فاقم من الأزمة المالية".
وقال: "نعمل جاهدين على توفير أكبر قدر ممكن من الدعم الدولي المالي لفلسطين في القريب العاجل ان شاء الله".
وعن المشاركة الدولية في هذا المؤتمر، قال سلامة: هناك حوالي 30 دولة مانحة ومؤسسة دولية، وهي مؤسسات كبيرة ودول تاريخيا وتقليديا هي دول مانحة كبيرة لفلسطين، في ظل ما يجري بالعالم خاصة في أزمة أوكرانيا، نحن نريد أن نبقي الاهتمام أيضا على فلسطين".
وفيما يتعلق بوصول الدعم الأوروبي إلى فلسطين، قال سلامة "الدعم الأوروبي لفلسطين تأخر أكثر من اللازم، المؤشرات ما زالت إيجابية وما زلنا ننتظر اتخاذ القرار النهائي من قبل المفوضية الأوروبية، ونأمل ان لا يتم تأخير هذا القرار أكثر من ذلك لأن هذا القرار عمليا كان المفروض أن يتم مع نهاية العام الماضي ولكنه تأخر، وحميع النقاشات انتهت وبقي اتخاذ القرار النهائي ونأمل أن يتم في القريب العاجل".
