دعت الجبهتان الشعبية والديمقراطية لتحرير فلسطين، اليوم الأربعاء، إلى تشكيل قيادة موحدة لإدارة المعركة مع الاحتلال، وأن تتحمل اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، والمجلس الوطني، المسؤولية إزاء الوضع الحالي في القدس والضفة الغربية.
جاء ذلك في بيانين منفصلين للجبهتين حول الأوضاع الميدانية التي تشهدها الأراضي الفلسطينية.
وقالت الجبهة الشعبية، إن الجرائم اليومية لدولة كيان الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني والتي كان آخرها جريمة قتل المحامي محمد حسن عساف في نابلس، بأنها تجسيد عملي للسياسات القائمة منذ تأسيس الكيان، والمستمدة من رؤية استعمارية عنصرية فاشية تعتمد التطهير العرقي والقتل سبيلاً لتحقيق مشروعه على أرضنا ومصادرة وسلب حقوقنا فيها.
واعتبرت الشعبية، أن “تصاعد الاجرام الصهيوني بمختلف أشكاله بما فيه توسيع سياسات الاغتيال والاعتقال، يستهدف في هذه الفترة الاستفادة من الظروف القائمة إقليميًا ودوليًا لتعميق مشروعه الاستعماري، ومحاولة فرض الاستسلام لهذا المشروع، وهو ما يستدعي المسارعة لتنظيم وتوحيد مقاومتنا من خلال جبهة مقاومة موحدة تدير أشكال المقاومة كافة ضد الاحتلال بتعبيراته المختلفة، وضد وجوده على أي بقعة من أرضنا”. وفق نص بيانها.
وأكدت الشعبية على أن دماء الشهداء لن تذهب هدرًا.
من جهتها، دعت الجبهة الديمقراطية، اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، وهيئة رئاسة المجلس الوطني، إلى عقد اجتماع فوري واستثنائي لبحث الأوضاع وخاصة التصعيد الإسرائيلي المحموم ضد أهالي القدس والضفة، بما في ذلك سياسات الإعدام بدم بارد للمواطنين والمواطنات الفلسطينيين التي يلجأ إليها جيش الاحتلال بتعليمات واضحة وأوامر صريحة من رئيس حكومة دولة الاحتلال نفتالي بينيت، ووزير حربه بيني غانتس.
وقالت الديمقراطية: إن “ما يخطط له جيش الاحتلال من مشاريع وخطط عدوانية ضد أبناء شعبنا، في جنين ومحافظتها، والقدس والمسجد الأقصى، وما يضمره بباقي مناطق الاشتباك مع عصابات المستوطنين، ينبئ بأننا مقبلون على موجة جديدة من سفك الدماء البريئة لأبناء شعبنا، وتصعيد عمليات الغزو الليلي لمدننا وبلداتنا ومخيماتنا، وأريافنا، في وقت باتت تنتشر في صفوف شبابنا الفلسطيني، وعموم المناضلين أن المجابهة بكل الأساليب باتت هي السبيل الوحيد لردع قوات الاحتلال، ولجم عدوانية مستوطنيه، والدفاع عن كرامتنا الوطنية وقضيتنا وأرضنا وحقنا في العيش في دولة مستقلة، كاملة السيادة، عاصمتها القدس، على حدود 4 حزيران (يونيو) 67، خالية من كل مظاهر الوجود الإسرائيلي والاستيطاني العدواني”.
وأضاف البيان: إن “القيادة السياسية الفلسطينية، في اللجنة التنفيذية، وهيئة رئاسة المجلس، ومعهما حكومة السلطة، تقف الآن أمام امتحان تاريخي، كالامتحان التاريخي الذي وقفت إزاءه في معركة القدس، حين تخلفت كافة مؤسسات السلطة الفلسطينية في رام الله عن تحمل مسؤولياتها السياسية والقانونية والأخلاقية نحو شعبنا، وتخلفت عن توفير الغطاء السياسي للهبة الجماهيرية الكبرى في أنحاء الوطن، في الضفة والقطاع، وفي مناطق الـ48، وتجاهلت نداءات أهلنا في الشتات، في مخيمات اللجوء وبلدان المهاجر”. وفق نص البيان.
وأكدت الجبهة الديمقراطية أن “شعبنا حزم أمره منذ أن وصل اتفاق أوسلو إلى الطريق المسدود، وفشل في مفاوضات كامب ديفيد2 (يوليو 2000) في الوصول إلى حل يستجيب للحد الأدنى من حقوقنا الوطنية غير القابلة للتصرف، كما بات شعبنا على ثقة لا تتزعزع أن المقاومة بكل أشكالها هي السبيل إلى فرض الحل الوطني للقضية”. وفق نص البيان.
