قال رئيس الحكومة الإسرائيلية، نفتالي بينيت، اليوم الإثنين، إن السياسة التي تتبعها حكومته مع الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، بـ"تقديم" ما تعتبره "تسهيلات" في مناح معينة والتضييق عليهم في مناح أخرى والتي ينتهجها وزير الأمن، بيني غانتس، تأتي ضمن سياسة "العصا والجزرة" لامتصاص الغضب الفلسطيني ومنعا لاشتعال الأوضاع الأمنية.
جاءت تصريحات بينيت في مقابلات أجراها مع قنوات التلفزة الإسرائيلية وبثت خلال النشرات المسائية، تحدث خلالها حول الأوضاع الأمنية وأزمة ائتلافه الحكومي المتأرجح في أعقاب خسارته الأغلبية في الكنيست، إثر استقالة عضو الكنيست، عيديت سيلمان ("يمينا")، الأسبوع الماضي، كما دافع خلال المقابلات عن حكومته مشددا على أنها تتبع نهجا يمينيا رغم أنها أقيمت بمشاركة أحزاب "يسار - وسط" و"يمين - وسط".
وعن انشقاق رئيسة الائتلاف المستقلة، سيلمان، وانشقاقات محتملة أخرى في ائتلافه الضيّق، قال بينيت إنه "نجح بإرساء القارب في وضع مستقر"، وقال إن حزبه وسائل كتل الائتلاف تجتمع على عدم ضرورة مشيرا إلى أن الذهاب إلى انتخابات جديدة قد يشكل "كارثة ودوامة لا نهاية لها".
وبحسب بينيت فإن المنشقين عن حزبه وائتلافه، تعرضوا لضغوطات كبيرة وغير محتملة من المعارضة اليمينة بقيادة بنيامين نتنياهو، وقال إن سيلمان تعرضت للإساءات المتواصلة من قبل أنصار "الليكود" و"الصهيونية الدينية" الذين وصفوها في مظاهرات متكررة نظمت قرب منزلها بـ"الخائنة والنصابة وغيرها من الأوصاف الأشد قسوة".
وقال بينيت "المطروح في هذه المرحلة هو إما تقوية وتعزيز الحكومة بعد الضربة التي تلقيناها، وهي ضربة وتطور سلبي جدا. لكن من الممكن بالتأكيد إدارة حكومة كهذه لفترة طويلة؛ أو العودة إلى هاوية الانتخابات وانتخابات أخرى ثم انتخابات أخرى".
وشدد على أن القائمة المشتركة، ورغم خسارته للأغلبية في الكنيست، لن تكون جزءا من الحكومة أو الائتلاف، مستنكرا الدعوات التي صدرت عن نواب في المشتركة وجهوها إلى الشبان العرب برفض الخدمة في قوات الأمن الإسرائيلية التي تفرض احتلالا على الضفة والقدس وحصارا على غزة.
وقال بينيت إن حكومته - بمشاركة القائمة الموحدة برئاسة منصور عبّاس - هي الحكومة التي منحت المقدار الأكبر من الحرية للأجهزة الأمنية وقوات الاحتلال الإسرائيلي في القدس والضفة، وشدد على أنه أفشل محاولة واشنطن التي "وافق عليها (رئيس الحكومة السابق، بنيامين) نتنياهو" بفتح قنصلية أميركية في القدس تُعني بالعلاقات الأميركية الفلسطينية.
وعن الأوضاع الأمنية، قال بينيت إن حكومته شرعت بـ"عمليات هجومية". وأضاف: "هذا ما نقوم به، ندخل إلى جنين وإلى يعبد؛ نهاجم المخربين (في إشارة إلى المقاومين الفلسطينيين) في قواعدهم الأساسية. هذه ليست المرة الأولى التي نشهد فيها موجة إرهاب في دولة إسرائيل. على مدى مائة عام كل بضع سنوات هناك موجة إرهاب جديدة. نحن مصممون للغاية اليوم ولا شك في أننا سنفوز".
وأشار إلى أن حكومته منعت دخول "حقائب النقود" إلى حركة حماس في قطاع غزة، في إشارة إلى أموار المنحة القطرية التي كانت تدخل نقدا إلى غزة خلال فترة ولاية حكومة نتنياهو، وقال إن السياسة التي يقودها بمشاركة وزير أمنه، بيني غانتس، في الضفة هي سياسة "العصا والجزرة"، ملوحا بسياسة العقاب الجماعي الذي تنتهجها المؤسسة الإسرائيلية، قائلا إن "المناطق الهادئة والتي لا تشهد عمليات ستحصل على نوع من التسهيلات بما في ذلك الحصول على تصاريح عمل، في حين سنشدد القيود على المناطق التي تنطلق منها العمليات".
وأضاف "عندما يكون هناك سكان مسالمون وهادئون - دعهم يأتون إلى العمل. هذا جيد. بالمناسبة، عند دخولهم، يعملون بموجب تصريح وتحت سيطرتنا. إذا لا تسمح للناس الهادئين بالدخول بطريقة قانونية وخاضعة للرقابة - فأنت تشجع المتسللين غير القانونيين والدخول غير الشرعي. لذلك، هي سياسة العصا والجزرة".
وقال إن موجة العمليات الأخيرة هي ذات خاصية استثنائية وهي بكونها عمليات فردية. وقال: "هي من وجهة نظر استخباراتية أكثر تعقيدًا لأنه من الصعب الوصول إلى ذهن كل إرهابي والتعرف على نواياه. لذا ما نفعله، فأنت تشرع بشكل استباقي في الاعتقالات. وكذلك اغتيالات للارهابيين كما كان الحال في جنين وغيرها".
وعند سؤاله عن والد منفذ عملية تل أبيب :"كان مسؤولا كبيرا في السلطة الفلسطينية في جهاز أبو مازن الأمني ، هل تطالب بطرده أوسجنه ؟
قال بينيت "أنا أفهم أنه قد تم طرده بالفعل ولكن هذا هو بالضبط سبب عدم لقائي مع أبو مازن. إنه يلعب لعبة مزدوجة هنا. لسنوات ، وليس الآن ، انه يشجع على الارهاب من خلال نظام التربية والتعليم الفلسطيني.
