طالبت وزارة الخارجية والمغتربين المجتمع الدولي بفرض عقوبات على دولة الاحتلال لوقف جرائمها في الأرض الفلسطينية المحتلة، كما طالبت الدول التي تتغنى بمبادئ حقوق الإنسان بالخروج عن صمتها والتحلي بالجرأة والتصالح مع مواقفها وشعاراتها المعلنة، ليس فقط لإدانة جرائم الاحتلال وإنما أيضا لفرض عقوبات دولية رادعة على اسرائيل تجبرها على وقف تصعيدها الجنوني للأوضاع في ساحة الصراع.
كما طالبت الوزارة المحكمة الجنائية الدولية بالخروج عن صمتها ايضا والبدء بتحقيقاتها في جرائم قوات الاحتلال والمستوطنين.
وادانت الوزارة في بيان صحفي، اليوم الاثنين، انتهاكات وجرائم الاحتلال ومستوطنيه ضد شعبنا، وحملت الحكومة الاسرائيلية برئاسة المتطرف نفتالي بينت المسؤولية الكاملة والمباشرة عن نتائج وتداعيات هذه الجرائم على ساحة الصراع برمتها.
واعتبرت الوزارة أن جرائم الاحتلال بالضفة الغربية تظهر بشكل واضح عُمق الفاشية والعنصرية والتحريض على قتل الفلسطيني، وجوهرها واحد وهو قتل الفلسطيني دون أية ضوابط أو قيود، منذ الأمس وحتى صباح اليوم ارتقى أربعة شهداء من شعبنا تم اعدامهم بدم بارد تنفيذا لتعليمات المستوى السياسي في دولة الاحتلال التي تتعامل مع كل فلسطيني كهدف للتدريب والرماية يمكن استهدافه وسلب حياته دون أي مبرر ودون أن يشكل أي خطر على جنود الاحتلال، وهو ما حصل بالأمس مع الشهيدة غادة سباتين (٤٧ عاما) من بلدة حوسان في بيت لحم.
ورأت الوزارة أن كل فلسطيني مُتهم ويمكن إطلاق النار عليه والتعامل معه باعتباره (ارهابيا) بنظر دولة الاحتلال ومؤسساتها، وأن كل فلسطيني يتحرك هو هدف مشروع للقتل والتصفية، بينما كل مستوطن يعتدي على الفلسطيني أو ممتلكاته أو يعيق حركته وجب حمايته من قبل قوات الاحتلال التي تبادر دائما الى استكمال عمليات اعتداء المستوطنين على الفلسطينيين.
