رصد المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية (الكابينيت)، اليوم الأحد، ميزانية إضافية تقدر بـ360 مليون شيكل لاستكمال بناء أجزاء من الجدار الفاصل والسياج الأمني في منطقة التماس مع الضفة الغربية المحتلة.
جاء ذلك بحسب بيان صادر عن الكابينت، وأورده المتحدث باسم مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية، نفتالي بينيت، وأشار إلى المصادقة على إضافة 40 كيلومترا للجدار الذي يفصل الضفة الغربية المحتلة عن مناطق الـ48 على طول ما يعرف بـ"الخط الأخضر".
وقال البيان "صادق أعضاء الكابينت بالإجماع على خطة طرحها وزير الأمن، بيني غانتس، لإضافة 40 كيلومترا للحاجز (الجدار الفاصل) الذي يمتد بطول خط التماس (بين الضفة ومناطق الـ48)، بكلفة 360 مليون شيكل".
وأشار البيان إلى أنّ "رئيس الحكومة، نفتالي بينيت، ترأس جلسة الكابينت، حيث تم خلالها بحث صورة الوضع في الواجهات المختلفة وذلك في ظل العمليات التي ارتكبت في الآونة الأخيرة الجهود التي تبذلها الأجهزة الأمنية على كل الأصعدة" لصد عمليات محتملة.
ومنطقة "خط التماس"، هي ترجمة لخطة أمنية إسرائيلية قائمة على تعزيز الوجود العسكري للاحتلال في المنطقة القريبة من الخط الأخضر والقدس وأحيائها والكتل الاستيطانية الكبرى بالضفة الغربية، بهدف تقييد حركة الفلسطينيين ومنع عبورهم إلى مناطق الـ48، وتشمل مناطق الاحتكاك ومنافذ جدار الفصل والسياج الأمني.
وبدأت إسرائيل بناء جدار الفصل بين الضفة الغربية ومناطق الـ48 عام 2002، ويطلق الفلسطينيون عليه "جدار الفصل العنصري".
ومنذ بداية آذار/ مارس الماضي، تشهد إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة توترا شديدا في ظل سلسلة عمليات شنها فلسطينيون في أنحاء البلاد، في حين صعّد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم في القدس والضفة ومناطق الـ48.
وقتل الجيش الإسرائيلي 17 فلسطينيا في الضفة الغربية بما فيها شرقي مدينة القدس المحتلة خلال هذه الفترة، في حين قُتل 14 إسرائيليا في أربع عمليات؛ في بئر السبع والخضيرة وبني براك وتل أبيب على التوالي، وهي حصيلة القتلى الأكبر في العمليات الفردية خلال هذا النطاق الزمني منذ فترة الانتفاضة الثانية.
