أكد رئيس المكتب الإعلامي الحكومي سلامة معروف، أن السياسة التي اتبعتها رئاسة متابعة العمل الحكومي في قطاع غزة خلال الفترة الماضية حافظت على أسعار السلع وتوفر مخزونها خاصة خلال شهر رمضان.
وأفاد "معروف" خلال لقاء عبر فضائية الأقصى مساء اليوم الثلاثاء، بأن ارتفاع أسعار بعض السلع جاء بسبب عدة عوامل أبرزها العوامل الخارجية واعتماد انتاجها على ما يصل عبر الاحتلال.
وبين أن أسعار الدجاج اللاحم ستشهد خلال الأيام القليلة القادمة انخفاضاً ملموساً قد يصل إلى مستويات أدنى مما كانت عليه قبل موجة الغلاء، مبيناً أن ارتفاع الأسعار كان بسبب تعثر دخول البيض المخصب والأعلاف.
وأشار إلى أن الحكومة سعت بشكل جاد من أجل التخفيف من حدة ارتفاع الأسعار وتلاشي تكرار الأمر من خلال فتح المجال لاستيراد البيض المخصب والأعلاف عبر مصر وعدم الاعتماد بشكل كامل على المعابر الإسرائيلية.
وقالت: "ثبت لدينا وجود تلاعب من قبل بعض التجار وهناك مؤشرات حول ذلك، وقد أعلنت وزارة الاقتصاد عن 43 محضر ضبط لمتلاعبين بالأسعار، إضافة لتحويل 24 تاجراً إلى النيابة العامة".
وحول تسعير الدجاج من قبل وزارة الاقتصاد، أكد "معروف" على أن تلك التسعيرة بمثابة "تسعير أزمة" وهي مؤقتة بهدف ضبط الاحتكار ومحاولات استغلال الأزمة من قبل بعض التجار.
وأضاف "ندرك التباين في الإمكانيات الاقتصادية لدى أبناء شعبنا ولذلك تم فتح باب استيراد المجمدات التي تباع بأسعار مخفضة، من باب توفير تلك السلع للمواطن".
ولفت إلى أن هناك حالة غلاء عالمي في ظل مشكلة انقطاع إمدادات الحبوب في ظل الحرب الروسية والأكرانية، مؤكداً أن غزة تعتبر جزءاً من العالم.
ونوه إلى أن نسبة ارتفاع الأسعار في قطاع غزة هي الأقل مقارنة بالمناطق المجاورة له، حيث بلغت فقط من 9 إلى 11%، في حين شهدت الضفة الغربية ومصر والأردن ارتفاعاً بلغ أكثر من 20%.
وأوضح أن الحكومة سعت أن يكون الارتفاع من هامش الربح وذلك بدى جلياً من خلال التخفيضات التي أعلنت عنها المراكز التجارية بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد التي راقبت ما يدخل عبر المعابر من سلع جديدة.
وذكر أن الحكومة تعمل على توفير الطحين لجميع المخابر بسعر أقل مما يتم استيراده من أجل الحفاظ على سعر ووزن ربطة الخبز كما هي، كما توجد جهود لفتح أسواق استيراد جديدة.
