جدّدت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان مطالبتها "للجهات القضائية" في قطاع غزة بالتوقف عن إصدار أحكام الإعدام، انطلاقا من ضرورة احترام حقوق الانسان، وفي مقدمتها حقه في الحياة.
ودعت المؤسسة الحقوقية في بيان صدر عنها، اليوم الأحد، الى اتخاذ اجراءات عقابية غير عقوبة الإعدام، كون هذه العقوبة لا يمكن تداركها في حال تم تطبيقها، وقد تأكد تاريخيا أن عقوبة الإعدام لم تحقق الغاية من تطبيقها بشكل عام، ولم تشكل رادعا لعدم تكرار وقوع الجرائم والافعال التي تستوجب هذه العقوبة.
وأكدت أن هذه العقوبة تشكل انتهاكا سافرا للمادة (3) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان للعام 1948، والمادة (6) من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية للعام 1966، اللتين تؤكدان حق الإنسان في الحياة كحق أصيل لا يجوز حرمانه منه تعسفا، كما تشكل انتهاكا للبروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بهدف العمل على إلغاء عقوبة الإعدام، المنضمة له فلسطين في يونيو 2018.
