كشف رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية، قدري أبو بكر ، اليوم الأربعاء، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي، طلبت من السلطة الفلسطينية، التدخل لاحتواء الإضراب المفتوح عن الطعام، الذي تعتزم الحركة الوطنية الأسيرة، الشروع به بدءا من يوم الجمعة 25 آذار/ مارس الجاري.
وقال أبو بكر، في حوار خاص مع وكالة "الأناضول" التركية، إن اجتماعا عُقد أمس الثلاثاء، بهذا الخصوص، بين رئيس هيئة الشؤون المدنية، حسين الشيخ، ووزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، عومير بار-ليف.
وأضاف أن الشيخ طرح على المسؤول الإسرائيلي عدة مطالب للأسرى. وبحسب رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين فإن "وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي (مسؤول عن مصلحة سجون الاحتلال) وعد أن يلبّوا بعض هذه المطالب".
وقال أبو بكر: "هم وافقوا على جزء من المطالب التي قدمتها السلطة الفلسطينية، والقضية مرهونة الآن، بموقف الأسرى". وأضاف "الأمور ستتضح غدا (الخميس) ويعلن الأسرى موقفهم النهائي".
ووفق المسؤول الفلسطيني فإن من المطالب الفلسطينية، التي تم نقلها لسلطات الاحتلال، تركيب هواتف عمومية للأسرى، موضحا أن إسرائيل وافقت على تركيبها "للأسرى المرضى والأسيرات" فقط. وأضاف أن من المطالب كذلك، إعادة بعض "الحقوق المسحوبة" من الأسرى.
وفي 10 آذار/ مارس الجاري، أعلنت لجنة الطوارئ الوطنية العليا للأسرى، المنبثقة عن كافة الفصائل، الشروع في إضراب عن الطعام في 25 آذار/ مارس الجاري، للضغط على مصلحة سجون الاحتلال لتنفيذ عدد من مطالبهم المشروعة.
وتتمثل أبرز مطالب الأسرى، وفق نادي الأسير، في إلغاء "مجموعة العقوبات" المتخذة بحقهم من قبل إدارة السجون، والتي تصاعدت بعد تمكّن ستة منهم من تحرير أنفسهم عبر نفق في أيلول/ سبتمبر الماضي في ما يعرف بعملية "نفق الحرية"، قبل إعادة اعتقالهم.
وأشار نادي الأسير إلى مطالب أخرى للأسرى تتعلق بظروف احتجاز المرضى منهم، وتحسين الظروف الحياتية للأسيرات ووقف سياسة العزل الانفرادي.
ويبلغ عدد الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال قرابة 4400 أسير، بينهم 33 امرأة، و160 قاصرا، و490 معتقلا إداريا، وفق آخر الإحصاءات الصادرة نهاية شباط/ فبراير الماضي.
