أعلنت نقابة المحامين النظاميين الفلسطينيين، اليوم السبت، تعليق خطواتها النقابية بشكل مؤقت على أن يبقى مجلس النقابة في حالة انعقاد دائم، وقررت النقابة، توجيه رسالة استهجان لوزارة العدل لما ورد في بيانها من مغالطات خرجت عن سياق نقاش اجتماع المجلس التنسيقي.
وجاء في بيان صحفي صادر عن النقابة، أنه "بناءً على توجيهات فخامة الرئيس انعقد المجلس التنسيقي لقطاع العدالة، أول أمس الخميس، بحضور نقيب المحامين ورئيس مجلس القضاء الأعلى ووزير العدل والنائب العام والمستشار القانوني للسيد الرئيس ورئيس الهيئة المستقلة لحقوق الانسان لمناقشة تداعيات التعديلات التي تمت على القوانين الإجرائية، وتمخض عن هذا الاجتماع التوافق على وقف نفاذ هذه التعديلات والتنسيب للسيد الرئيس بهذا الخصوص لغايات فتح الحوار مع نقابة المحامين ومؤسسات المجتمع المدني الشريكة لمناقشة هذه التعديلات وإبداء الملاحظات حولها".
وفيما يتصل بالإجازة القضائية، أكدت النقابة أنه تم الاتفاق على حق المحامين بإجازتهم المتعارف عليها من السابق في الفترة الممتدة ما بين ١٥ تموز و٣١ آب، مضيفة أنه سيصدر تعميم عن مجلس القضاء الأعلى ليحدد آلية العمل في الفترة الممتدة ما بين ١ نيسان وحتى تاريخ ١٥ آيار بعد تواصل نقيب المحامين مع رئيس مجلس القضاء الأعلى بهذا الخصوص.
