قال وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بصري صالح، إن قرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي فرض شروط جديدة وتضييقات إضافية على دخول الأكاديميين والطلاب الأجانب للانضمام للجامعات الفلسطينية، يأتي في إطار الإجراءات المتواصلة للتضييق على الجامعات والتعليم في فلسطين.
وأضاف صالح في حديث لبرنامج "ملف اليوم" عبر تلفزيون فلسطين، أن "هذه الاجراءات ليست بالموضوع الجديد، فالاحتلال يضيق الخناق على كل من يحاول الدخول إلى فلسطين لأسباب مختلفة، ومن بينها الأكاديمية، ما اضطر العديد من الأساتذة والأكاديميين، الذين عملوا لسنوات طويلة في الجامعات الفلسطينية إلى المغادرة نتيجة هذه الاجراءات".
بدوره، أكد نائب رئيس جامعة بيرزيت للتنمية والاتصال غسان الخطيب، أن آثار هذه الإجراءات الاحتلالية كبيرة جدا وستمس قدرة الجامعات على أداء واجبها الأكاديمي، وتسعى إسرائيل إلى عزل الجامعات عن البيئة الأكاديمية الدولية، باعتبار التبادل الأكاديمي سمة أساسية وهامة وأحد المعايير لجودة الحياة الأكاديمية.
وأكد الخطيب أن الجامعات الفلسطينية بحاجة باستمرار لكفاءات أكاديمية من الخارج، نتيجة هجرة الأدمغة الفلسطينية بسبب الظروف التي فرضها الاحتلال، منوها إلى أن أخطر هذه الاجراءات هي منح الاحتلال نفسه الحق في تحديد الأولويات ومدى حاجة الجامعة لهذا التخصص أو غيره، معتبرا ذلك مساسا بالاستقلالية الأكاديمية للجامعات الفلسطينية، والتي لا توجد حالة مشابهة لها في العالم.
من جانبه، اعتبر نائب رئيس جامعة الناجح الوطنية للشؤون المجتمعية رائد الدبعي القرار عنصريا، ويذكرنا بقرارات سابقة، ومنها قرار الاحتلال عام 1980 بوضع مؤسسات التعليم العالي تحت إمرة الحاكم العسكري الإسرائيلي، وهو الأمر الذي هدف للتحكم في عمليتي تسجيل الطلبة وتعيين الموظفين.
وقال إن "هذا القرار يهدف إلى اقتلاع الخبرات الأكاديمية الدولية من فلسطين، وسينعكس سلبا على المسيرة التعليمية وعلى تقييم الجامعات الفلسطينية عالميا".
بدورها، قالت مساعد نائب رئيس جامعة بيت لحم للشؤون الأكاديمية منى مطر، إن هذا "القرار عسكري بالدرجة الاولى، وهو وسيلة أخرى من الوسائل التي تستخدمها اسرائيل لاستهداف قطاع التعليم في فلسطين بعد أن أثبت نفسه وتقدم على غيره، بتخريجه خريجين مميزين، وكونه يتمتع بشراكات مع دول كثيرة، الأمر الذي استفز حكومة الاحتلال".
