أعلنت نقابة المحامين النظاميين، اليوم السبت، عن تعليق شامل للعمل طيلة أيام (الأحد، الإثنين، الخميس) من هذا الأسبوع الجاري، أمام كافة المحاكم والنيابات النظامية والعسكرية ومحاكم التسوية دون أية استثناءات.
وقررت النقابة في بيان لها، تكليق اللجان الفرعية في مختلف المحافظات بمتابعة تنفيذ هذا القرار، الذي جاء احتجاجًا استكمالًا للخطوة التحذيرية التي اتخذتها النقابة يوم الخميس الماضي، نتيجة التعديلات التي طرأت على القوانين الإجرائية والتي انتهكت أحكام القانون الأساسي وتجاوزت جملة من المعاهدات والإتفاقيات التي انضمت إليها دولة فلسطين لاسيما ما ورد من تعديلات على قانون الإجراءات الجزائية، وما تضمنته أيضًا من تعديلات على القوانين الإجرائية في الشقين المدني والتجاري.
وقالت النقابة إنها تنظر لتلك التعديلات بعين من الخطورة والحذر الشديد، لما حملت في طياتها من عبء ثقيل على المنظومة القضائية وذلك في ظل عدم تهيئة الظروف والبنية التحتية اللازمة لتطبيقها الأمر الذي سيلقي بآثاره السلبية والمدمرة على كاهل منظومة العدالة برمتها لا سيما في وجه المتقاضين من أبناء شعبنا ومؤسساته وعلى زملاؤنا السادة القضاة والكادر الإداري في المحاكم.
ووجهت النقابة، التحية للقضاة الذين انحازوا لموقف النقابة، داعيةً غير الملتزمين منهم لمراجعة حساباتهم في مواجهة حقوق أبناء شعبهم، مشيرةً إلى أنها قررت فتح ملفات وقيود لكل من يخرق قرارات النقابة ويهدد حقوق المواطنين ضمن إطار اللائحة السوداء التي ستعدها النقابة وسيتم شطب إجازة المحاماة لكل من يتجاوز ويهدر حقوق المتقاضين. كما جاء في نص بيانها.
وهددت نقابة المحامين النظاميين من الشروع في إجراءات تصعيدية أكثر شدة وقسوة من الصعب التراجع عنها مستقبلاً في ظل تعنت رئيس مجلس القضاء الأعلى في موقفه إزاء هذه التعديلات كجهة متمسكة وضاغطة لإقرار هذه التعديلات دون التشاور مع الشركاء وعدم استجابته لتوصيات سابقة للرئيس محمود عباس بالتعامل مع النقابة بانفتاح ومرونة.
