قال وزير الحكم المحلي مجدي الصالح، يوم السبت، إنه يمكن تأجيل أعمال البناء والإنشاءات إلى حين انتهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا؛ في ظل ارتفاع أسعار مواد البناء بشكل كبير في السوق المحلي.
وأضاف الصالح، في تصريحات لصوت فلسطين ، أن "ارتفاع الأسعار في قطاع الإنشاءات ليست قضية سلع غذائية، ويمكن تأجيل هذه الأعمال إلى حين انقشاع الأزمة وتبيُّن مدى ارتفاع الأسعار".
وأشار إلى أن "ظلال الأزمة موجود، لكن لم تتبين ما هي الأزمة الحقيقية والأسعار الحقيقية التي ستكون في السوق".
ولفت لوجود "إمكانية لتأجيل الأعمال في المشاريع إلى حين انقشاع هذه الأزمة وبيان الأسعار، وبالتالي اتخاذ الحلول والإجراءات المناسبة بالتعاون مع اتحاد المقاولين ووزارتي الأشغال والحكم المحلي، بالإضافة إلى وزارة الاقتصاد فيما يخص المواطنين والقطاع الخاص".
وذكر أن "البناء ليس بالقضية المستعجلة جدًا، ولاسيما أن الأزمة واضحة معالم وهي بسبب الحرب، وليست أزمة حديد في السوق العالمي".
وقال: "الأزمة ناتجة عن وضع الحرب الروسية الأوكرانية ومعروفة الأسباب، ويمكن الانتظار والتريث قليلًا حتى انقشاع الأزمة أو بيان ما ستؤول إليه من ارتفاع في أسعار الحديد أو إيجاد بدائل".
وأوضح أن وزارته تتدارس ارتفاع الأسعار وسترفع توصيات لمجلس الوزارة بخصوص المشاريع الممولة من الحكومة أو التي قيد طرح العطاءات أو المحالة إلى المقاولين لبدء التنفيذ، في ظل ارتفاع الأسعار.
ولفت إلى وجود دور للتجار في القضية، لكنه أشار إلى أنه "يمكن السيطرة عليهم بوضع أسعار إرشادية من وزارة الاقتصاد ليقوموا بالبيع وفقها".
