قالت وزارة الخارجية والمغتربين، إن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي عن أرض دولة فلسطين، هو الاختبار الأساس لمصداقية المجتمع الدولي.
وحذرت "الخارجية" في بيان صحفي، اليوم الخميس، من مغبة استمرار الاستغلال الاسرائيلي للانشغال الدولي بالأزمة الروسية الأوكرانية، لتنفيذ مزيد من عمليات القضم التدريجي والضم للضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.
وطالبت المجتمع الدولي بوقف سياسة الكيل بمكيالين، وتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه معاناة شعبنا الفلسطيني، والتحلي بالجرأة المطلوبة لتمكينه من ممارسة حقه في تقرير المصير، أسوة بالشعوب الأخرى، وتجسيد دولته المستقلة على أرض وطنه وعاصمتها القدس الشرقية.
وأكدت أن عدم فرض عقوبات على سلطات الاحتلال، يشجعها على التمادي في تعميق نظامها الاستعماري العنصري على حساب أرض دولة فلسطين.
وأشارت إلى أن حكومة الاحتلال الاسرائيلي برئاسة نفتالي بينت، تثبت بشكل يومي أنها ماضية على المسار الاستعماري نفسه الذي سارت عليه حكومات الاحتلال المتعاقبة في كل ما يتعلق بتعميق الاستيطان وعمليات التهجير القسري للفلسطينيين.
وذكرت أنه قد يكون الإعلان السياسي الإسرائيلي عن ضم الأرض الفلسطينية، وفرض السيادة عليها مؤجلا، الا أن الواقع الاستيطاني والتوسع الاستعماري في الميدان يؤكد أن إسرائيل تعيش سباقا مع الزمن لخلق واقع احتلالي من الصعب التراجع عنه أو تغييره وتبديله.
وذكرت أن هذا الواقع يرسم مصالح إسرائيل في الارض الفلسطينية، ويسقط أية فرص لحلول سياسية متفق عليها.
وقالت "من يتجول في الضفة الغربية من شمالها الى جنوبها يرى كيف تنهش الآلة الاستيطانية كل ما هو فلسطيني سواء في القدس المحتلة وأحيائها، أو في المناطق المصنفة "ج" بما فيها الأغوار، وكيف تغيّر شبكات الطرق الاستيطانية الضخمة معالم المدن والبلدات الفلسطينية، وتحولها الى جزر معزولة غارقة في محيط استيطاني".
وأدانت استمرار الاحتلال في ارتكاب جرائمه بالقدس المحتلة، وعمليات التهجير القسري، وهدم المنازل وتوزيع إخطارات بوقف البناء في منازل المواطنين في مناطق عدة بالخليل وسلفيت، واقتلاع الأشجار وكل الممارسات الهادفة إلى التضييق على المواطنين.
وحملت الخارجية، حكومة الاحتلال برئاسة بينت المسؤولية الكاملة والمباشرة عن انتهاكاتها وجرائمها واستقوائها الاستيطاني ضد شعبنا الفلسطيني، ونتائج وتداعيات ذلك على الحل السياسي التفاوضي للصراع.
