نشرت صحيفة "نيويورك تايمز" مقالا للصحفيين، ديفيد سانغر وإريك شميت وجوليان بارنز، قالوا فيه إن كبار المسؤولين في البيت الأبيض، الذين يصممون استراتيجية لمواجهة روسيا، بدأوا مناقشة مخاوف جديدة بهدوء مفادها: أن سلسلة العقوبات الموجهة ضد موسكو، والتي اكتسبت سرعة أكبر من المتصور، وبدأت تحاصر الرئيس الروسي، قد تدفعه إلى تبني نهج متشدد أكثر قد يؤدي لتوسيع الصراع إلى ما بعد أوكرانيا.
وفي اجتماعات غرفة العمليات في الأيام الأخيرة، أثيرت القضية مرارا وفقا لثلاثة مسؤولين، وخلصت النتيجة أن ميل بوتين سيكون مضاعفة شدته عندما يشعر بأنه محاصر بسبب نفوذه المفرط، كما أخبر مسؤولو المخابرات الأمريكية البيت الأبيض والكونغرس.
وعليه فقد وصفوا سلسلة من ردود الفعل المحتملة، بدءا من القصف العشوائي للمدن الأوكرانية للتعويض عن الأخطاء المبكرة التي ارتكبتها قوته الغازية، إلى الهجمات الإلكترونية الموجهة إلى النظام المالي الأمريكي، إلى المزيد من التهديدات النووية، وربما التحركات لاتخاذ الحرب إلى ما وراء حدود أوكرانيا.
ويرتبط الجدل حول تحركات بوتين التالية بإعادة فحص عاجلة من قبل وكالات الاستخبارات للحالة العقلية للرئيس الروسي، وما إذا كانت طموحاته وشهيته للمخاطرة قد تغيرت بسبب عامين من عزلة كوفيد.
وتسارعت هذه المخاوف بعد أمر بوتين، يوم الأحد الماضي، بوضع الأسلحة النووية الاستراتيجية للبلاد في حالة تأهب "جاهزة للقتال" للرد على "التعليقات العدوانية" من الغرب. (ومع ذلك، يقول مسؤولو الأمن القومي في الأيام التالية إنهم لم يروا أدلة على الأرض تشير إلى أن القوات النووية الروسية قد انتقلت بالفعل إلى حالة استعداد مختلفة).
كانت علامة على عمق القلق الأمريكي عندما أعلن وزير الدفاع لويد أوستن، الأربعاء، أنه سيلغي تجربة صاروخ نووي من طراز (مينتمان) كان مجدولا سابقا، لتجنب تصعيد التحديات المباشرة لموسكو أو إعطاء بوتين ذريعة ليذكّر مرة أخرى بقوة الترسانة النووية لبلاده.
وقال جون كيربي، السكرتير الصحفي للبنتاغون، يوم الأربعاء: "لم نتخذ هذا القرار باستخفاف، ولكن بدلا من ذلك، لإثبات أننا قوة نووية مسؤولة.. ندرك في هذه اللحظة من التوتر مدى أهمية أن تضع كل من الولايات المتحدة وروسيا في الاعتبار مخاطر سوء التقدير، وتتخذان خطوات لتقليل هذه المخاطر".
ومع ذلك، أثار رد فعل بوتين على الموجة الأولى من العقوبات مجموعة من المخاوف التي أطلق عليها أحد كبار المسؤولين "مشكلة بوتين المحاصر".
وتتركز المخاوف على سلسلة من الإعلانات الأخيرة: انسحاب شركات النفط مثل إكسون وشل من تطوير حقول النفط الروسية، والتحركات ضد البنك المركزي الروسي التي تسببت في انخفاض الروبل، وإعلان ألمانيا المفاجئ أنها ستلغي حظرها على إرسال الأسلحة للقوات الأوكرانية وتكثيف الإنفاق الدفاعي.
لكن بخلاف إلغاء تجربة الصاروخ، لا يوجد دليل على أن الولايات المتحدة تدرس خطوات للحد من التوترات، وقال مسؤول كبير إنه لا توجد مصلحة في التراجع عن العقوبات.
وقال المسؤول، الذي طلب عدم ذكر اسمه للحديث عن النقاشات الداخلية بين مستشاري بايدن: "على العكس تماما".
في الواقع، أعلن الرئيس بايدن، الخميس، عن عقوبات موسعة تستهدف طبقة الأوليغارشية الروسية. العديد ممن وردت أسماؤهم -بما في ذلك ديمتري بيسكوف، المتحدث باسم بوتين وأحد مستشاريه المقربين- من بين أكثر المدافعين عنه نفوذا والمستفيدين من النظام الذي أنشأه.
قال بايدن، الذي قرأ بيانا مُعدا ولم يجب عن أي أسئلة، إن العقوبات كان لها "تأثير عميق بالفعل".
وقالت وكالة التصنيف الائتماني في بيان بعد ساعات قليلة من حديثه، أسقطت وكالة التصنيف الائتماني ستاندرد آند بورز التصنيف الائتماني لروسيا إلى CCC.
هذا أقل بكثير من مستويات السندات غير المرغوب فيها التي صنفتها روسيا بعد أيام قليلة من الغزو، وفقد درجتين فوق تحذير من أن البلاد في طريقها إلى التخلف عن السداد.
وأشارت إلى أن جهود بوتين لجعل اقتصاده "عصي على العقوبات" فشلت إلى حد كبير. وعلى الأقل في الوقت الحالي، لا يوجد مخرج واضح للزعيم الروسي باستثناء إعلان وقف إطلاق النار أو سحب قواته، وهي خطوات لم يُظهر حتى الآن أي اهتمام باتخاذها.
في إفادة صحفية في البيت الأبيض بعد ظهر يوم الخميس، قالت جين بساكي، السكرتيرة الصحفية، إنها لا تعرف أي جهود لمساعدة بوتين إيجاد مخرج: "أعتقد أنه في هذه اللحظة، هم يسيرون نحو كييف بقافلة، ويواصلون اتخاذ خطوات همجية يقال إنها ضد شعب أوكرانيا. لذا الآن ليست اللحظة التي نعرض فيها خيارات لتقليل العقوبات".
ومع ذلك، قال مسؤول كبير في وزارة الخارجية، عند سؤاله عن النقاشات داخل الإدارة حول المخاطر المقبلة، إن هناك تفاصيل دقيقة في مقاربات الإدارة تشير إلى مخارج محتملة للزعيم الروسي.
وقال المسؤول إن سياسة بايدن لم تكن تسعى لتغيير النظام في روسيا. وقال إن الفكرة كانت التأثير على تصرفات بوتين، وليس قبضته على السلطة.
وأشار المسؤول إلى أن العقوبات لم تكن مصممة كعقاب، ولكن كوسيلة ضغط لإنهاء الحرب. وقال المسؤول إنه سيتم تصعيدها إن صعّد بوتين. لكن الإدارة ستضبط عقوباتها، وربما تخفضها، إذا بدأ بوتين في التهدئة.
وقال المسؤول إنه نظرا لأن بوتين قد مارس الآن مثل هذه السيطرة على وسائل الإعلام الروسية، ما أدى إلى إغلاق آخر بقايا المؤسسات الإخبارية المستقلة، فيمكنه تحويل نوع من خفض التصعيد إلى نصر.
ومع ذلك، فإن هذا الأمل يتعارض مع تقييمات غرائز بوتين، والتي يستند الكثير منها إلى ملاحظات معلومة وغير سرية.
وليام بيرنز، رئيس وكالة المخابرات المركزية، كان من أوائل المدافعين عن الرأي القائل بأن الزعيم الروسي خطط للغزو، ولم يكن يحشد القوات حول أوكرانيا لمجرد الحصول على نفوذ في نوع من لعبة المساومة.
قال بيرنز، السفير الأمريكي السابق في موسكو، والذي تعامل مع بوتين لأكثر من عقدين، في كانون الأول/ ديسمبر: "لن أستهين أبدا برغبة الرئيس بوتين في المخاطرة بخصوص أوكرانيا".
ويتمسك بوتين بشدة بوجهات نظره بخصوص أوكرانيا. ويبدو أنه من غير المرجح أن يقبل أي نتيجة لا تحقق هدفه المتمثل في تقريب أوكرانيا من فلك روسيا. لا سيما بعد الأداء الضعيف للجيش الروسي في الأسبوع الأول من الحرب، فقد يكون قلقا من أن أي رائحة فشل يمكن أن تضعف قبضته على السلطة.
استراتيجيته في الأسابيع المقبلة، (كما حذر بعض المسؤولين الأمريكيين الآخرين في اجتماعات مغلقة منذ تسارع الأزمة)، قد تتمثل في إعادة توجيه الصراع نحو واشنطن، على أمل صرف الانتباه عن هجمات القوات الروسية على المدنيين في أوكرانيا، وإثارة رد فعل قومي تجاه الإجراءات لعدو قديم.
إذا كان بوتين يريد أن يضرب النظام المالي الأمريكي، كما ضرب بايدن نظامه المالي، فلديه مسار واحد مهم فقط: جيشه المدربين جيدا من قراصنة الإنترنت، ومجموعة من مشغلي برامج الفدية الإجرامية، وبعضهم تعهدوا علانية بمساعدته في معركته.
أعربت تاتيانا بولتون، مديرة سياسات الأمن السيبراني والتهديدات الناشئة في معهد آر ستريت، عن ثقتها يوم الخميس في أن قطاع المال كان جاهزا لهذه التحديات.
قالت بولتون، وهي مسؤولة كبيرة سابقة في وزارة الأمن الداخلي هاجرت عائلتها من روسيا: "تنفق شركة جي بي مورغانز في العالم على الأمن السيبراني أكثر من العديد من الوكالات الحكومية".
لكنها كانت قلقة بشأن احتمال أن يلجأ بوتين أخيرا إلى تنشيط "البرامج الضارة المتموضعة مسبقا في قطاع الطاقة، كوسيلة للرد على الولايات المتحدة".
كما أثار أعضاء في الكونغرس مخاوف من أن بوتين قد يطلق العنان لشبكة موسكو من المتسللين الإجراميين، الذين نفذوا هجمات فدية أدت إلى إغلاق المستشفيات ومصانع معالجة اللحوم وشبكة خطوط أنابيب نفط كولونيال، والتي تحمل ما يقرب من نصف البنزين والديزل ووقود الطائرات على الساحل الشرقي للولايات المتحدة.
قال النائب مايك غالاغر، جمهوري من ولاية ويسكونسن، عضو لجنة الاستخبارات بمجلس النواب الذي عمل كرئيس مشارك للجنة الفضاء السيبراني: "إذا تصاعد الموقف أكثر، أعتقد أننا سنشهد هجمات إلكترونية روسية ضد بنيتنا التحتية الحيوية".
الاحتمال الآخر هو أن بوتين سيهدد بالتوغل أكثر في مولدوفا أو جورجيا، وهما مثل أوكرانيا، ليستا عضوتين في الناتو، وبالتالي الأراضي التي لن تدخلها القوات الأمريكية وقوات الناتو.
هناك مخاوف أكبر تتعلق بتهديدات نووية محتملة. يوم الأحد الماضي، مع تسارع القتال، أقرت بيلاروسيا استفتاء عدل دستورها للسماح للأسلحة النووية بأن تكون، مرة أخرى، على أراضيها.
يتوقع المسؤولون الأمريكيون أن يطلب الرئيس ألكسندر جي لوكاشينكو من بوتين وضع أسلحة تكتيكية في بلاده، حيث ستكون أقرب إلى العواصم الأوروبية. وقد أظهر بوتين، مرتين هذا الأسبوع، أنه مستعد لتذكير العالم بقوة ترسانته النووية.
لكن من المرجح أن تؤدي الخطوة التالية لبوتين إلى تكثيف عملياته في أوكرانيا، الأمر الذي من شبه المؤكد أن يؤدي إلى المزيد من الخسائر في صفوف المدنيين والدمار.
قالت بيث سانر، مسؤولة استخباراتية كبيرة سابقة: "لم يكن الأمر نزهة بالنسبة لبوتين، والآن ليس لديه خيار سوى مضاعفة جهوده.. هذا ما يفعله المستبدون. لا يمكنه الابتعاد أو أن يبدو ضعيفا".
عربي 21
