طالب وزارة الخارجية والمغتربين، الأمين العام للأمم المتحدة بتحمل مسؤولياته في تفعيل نظام الحماية الدولية للشعب الفلسطيني كما جاء في قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة وترجمته عملياً، وطالبت الإدارة الأميركية بتحمل مسؤولياتها بالضغط على الحكومة الإسرائيلية لوقف جرائمها.
كما طالبت "الخارجية" الهيئات والمؤسسات والمنظمات الدولية والمحاكم المختصة، وفي مقدمتها المحكمة الجنائية الدولية بسرعة فتح تحقيق في جرائم الاحتلال في الأرض الفلسطينية المحتلة، وطالبت مجلس الأمن الدولي بالتوقف عن سياسة ازدواجية المعايير بالتعامل مع القضايا الدولية، وتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه معاناة شعبنا واحترام قراراته وتنفيذها.
وأدانت الوزارة، بهذا الخصوص، جريمة الإعدام الميداني الوحشية البشعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم جنين فجر هذا اليوم، والتي أدت لاستشهاد الشابين عبد الله الحصري (22 عاما) وشادي نجم (18 عاما). كما أدانت بشدة استباحة قوات الاحتلال وميليشيات المستوطنين ومنظماتهم الإرهابية المسلحة الأرض الفلسطينية بما فيها المناطق المصنفة (أ) واعتبرتها امتداداً للانقلاب الرسمي الإسرائيلي على الاتفاقيات الموقعة.
واعتبرت الوزارة أن هذه الجريمة حلقة في مسلسل جرائم الإعدامات الميدانية التي تنفذها قوات الاحتلال وفقا لتعليمات وتوجيهات المستوى السياسي والعسكري في دولة الاحتلال، وهي تعكس وحشية وعنصرية الاحتلال في قمعه وتنكيله بالمواطنين المدنيين الفلسطينيين العزل، وتقتلهم خارج أي قانون وبأحكام مسبقة وتحت ذرائع وحجج واهية.
وحمل الوزارة الحكومة الإسرائيلية برئاسة نفتالي بينيت، المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجريمة البشعة. وشددت على أن صمت المجتمع الدولي على انتهاكات وجرائم الاحتلال ومستوطنيه بحق الشعب الفلسطيني بات يشكل غطاءً لتلك الجرائم، ويشجع الاحتلال وأذرعه المختلفة على التمادي في حربه المفتوحة على الوجود الفلسطيني في أرض وطنه.
