أفادت وكالة "فرانس برس" نقلا عن الإدارة البحرية بأنه تم اليوم السبت، اعتراض سفينة روسية في قناة المانش تطبيقا للعقوبات الأوروبية.
وبحسب الإدارة البحرية، اعترضت الجمارك الفرنسية سفينة تجارية تنقل مركبات إلى سانت بطرسبرغ، يعتقد أنها مرتبطة بشركة روسية مستهدفة بالعقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على موسكو، وحولت مسارها إلى بولونيه سور مير في شمال فرنسا.
و وأشارت فيرونيك مانيان، مسؤولة الاتصالات الإقليمية في الإدارة البحرية، إلى أن هذه السفينة البالغ طولها 127 مترا والتي اعترضتها الجمارك قبالة أونفلور ليل الجمعة السبت، "يشتبه في ارتباطها بمصالح روسية مستهدفة بالعقوبات".
وأعلن قادة الاتحاد الأوروبي عقب قمة طارئة ليلة الجمعة، عن حزمة ثانية من العقوبات ضد روسيا، على خلفية التطورات التي تشهدها أوكرانيا.
وفي وقت سابق فرضت كذلك الولايات المتحدة واليابان وكندا ودول أخرى عقوبات على روسيا.
وتأتي هذه التطورات بعد إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، صباح الخميس، أنه قرر شن عملية عسكرية خاصة لنزع السلاح في أوكرانيا.
وقال بوتين في كلمة ألقاها فجر الخميس، إن الظروف "تتطلب منا إجراءات حاسمة وفورية"، وذلك بعد اعتراف روسيا باستقلال جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك، وتوجه الجمهوريتين بطلب لموسكو من أجل المساعدة لحماية السكان.
من جهته حذر دميتري مدفيديف، نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، من احتمال إجراء روسيا "مراجعة نهائية" للعلاقات مع الدول التي فرضت عقوبات عليها.
وكتب مدفيديف على صفحته في شبكة "فكونتاكتي" للتواصل الاجتماعي أنه حتى "الجهال في الخارجية الأمريكية" أنفسهم يعلمون أن العقوبات لن تغير شيئا، ولن تؤثر على العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس، والتي سيتم إنجازها بالكامل حتى تحقيق جميع أهدافها.
وتابع: "هناك أخبار جيدة أيضا. يمكن أن تمثل العقوبات فرصة ممتازة لإجراء مراجعة نهائية لجميع العلاقات مع الدول التي فرضتها، بما في ذلك قطع الحوار حول الاستقرار الاستراتيجي".
وأضاف مدفيديف أن العلاقات الدبلوماسية أمر غير ضروري من حيث المبدأ، وأنه "حان الوقت لإغلاق السفارات" ومواصلة الاتصالات عن طريق "النظر إلى بعضنا البعض من خلال المناظير وبصريات السلاح".
وفيما يتعلق بالتهديدات الغربية حجز أموال المواطنين الروس والشركات الروسية في الخارج بشكل تعسفي، قال مدفيديف إن رد روسيا يجب أن يكون بالمثل، من خلال ضبط أموال الأجانب والشركات الأجنبية في روسيا، أو "ربما تأميم ممتلكات الأشخاص المسجلين في ولايات قضائية معادية".
وأعرب مدفيديف عن اعتقاده بأن العقوبات ستزيد من الوحدة واللحمة بين السلطة والشعب في روسيا، وكتب ساخرا: "لا شيء يقرب بين السلطة والنخب الإدارية وإلى حد كبير جميع مواطني بلادنا، كالحب للأمريكيين والأوروبيين. لذا - انتظروا!".
وكان الاتحاد الأوروبي وعدد من الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا، أقروا حزمة من العقوبات ضد روسيا، شملت القيادات العليا للبلاد، على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.
