أكدت منظمة حقوقية على أن سلطات الاحتلال، لا تحترم حتى قوانينها واتفاقياتها مع السلطة الوطنية الفلسطينية وأنه رغم قرار المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية بعدم اتخاذ أي إجراء قانوني ضد من يرفع العلم الفلسطيني وعدم مخالفة رفعه، للقانون الإسرائيلي، إلا ان شرطة الاحتلال في القدس تتجاهل هذا القرار بصورة منهجية وتقوم بالهجوم على من يرفعه وتستخدم العنف لإزالته من الحيز العام بواسطة المصادرات، والاعتقالات، بل والعنف في الكثير من المناسبات.
وقالت جمعية حقوق المواطن إنها قدمت التماسًا إلى المحكمة العليا ضد المفوض العام للشرطة الاسرائيلية، وقائد لواء القدس فيها، والمدعي العام، مطالبةً بوقف الهجوم والاعتقالات التي يتعرض لها المتظاهرون الفلسطينيون الذين يرفعون العلم الفلسطيني.
وطالبت الجمعية في التماسها، بإصدار أمر مفصل بوقف مصادرة الأعلام الفلسطينية في مدينة القدس عمومًا، وفي الوقفات الاحتجاجية الأسبوعية في حي الشيخ جراح على وجه الخصوص، إلى جانب اشتراط مصادقة النائب العام قبل الشروع في التحقيق بقضية بشأن رفع علم فلسطين ومعارضة المتظاهر لمصادرته.
ويعرض الالتماس سلسلة طويلة من مقاطع الفيديو الملتقطة خلال السنوات الماضية، توضح الممارسة الشرطية في ملاحقة العلم، سواء كان مرفوعًا من قبل متظاهرين، أو مرفوعًا إلى جانب المنازل، أو يزين الملابس، أو، بصورة شديدة العبثية، حتى في ملاحقة بالونات نصف منفوخة تتدلى من أسلاك الكهرباء.
ويذكر ان التغير بشكل العلاقات بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية في أعقاب اتفاقيات أوسلو، الوضع القانوني لتجريم رفع العلم الفلسطيني تغيّر، إذ قام المستشار القضائي في عام 1994 بتوجيه السلطات بعدم فتح ملف جنائي ضد من يرفع العلم الفلسطيني، وفسّر ذلك باعتراف إسرائيل، بمنظمة التحرير الفلسطينية وتوقيع اتفاق معها، وبالمفاوضات التي تتم مع المنظمة والإعلانات المشتركة بينها وبين حكومة إسرائيل، وتم قبول رأي المستشار القضائي في قرار حكم من عام 1994.
وفي 2003 أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية، قرارًا فيما يخص دعاية انتخابية لأحزاب عربية في الداخل الفلسطيني التي يظهر فيها علم فلسطين والذي اقتضى بأن رفعه هو جزء من حرية التعبير في دعاية انتخابية ولذلك ليس هناك أي سبب لمنعها.
وأكدت المحامية طال حسين، من جمعية حقوق المواطن أن “إبراز العلم الفلسطيني في القدس يؤدي إلى إرباك الشرطة بالكامل، فالنّشاطات التي تمارسها الشرطة ضد رفعه ليست نشاطات عينية ومحددة، بل هي نمط عمل ثابت، يتكرر تقريبًا في كل يوم، ويشير إلى وجود سياسة مرفوضة تهدف إجمالًا إلى إبعاد العلم عن الحيز العام، حتى لو لم يكن في رفع العلم ما ينم عن ذرّة من الخشية على السلامة العامة”.
وقالت: آن الأوان للتذكير بأن الشرطة ليست هيئة رقابية وبأنها ليست مؤتمنة على الأيديولوجية، وأن واجبها يتمثل في إتاحة المجال أمام حرية التعبير، لا قمعها بصورة ثابتة، وأن ملاحقة العلم والمتظاهرين، من خلال استخدام العنف في بعض الأحيان، ومن خلال سلب حرية المتظاهرين، تمسّ بالحق في التعبير عن الرأي، وتمسّ بالاستقلالية الفكرية، وبالحقّ في الهوية.
وقد ورد في الالتماس بأن سلوك الشرطة الإسرائيلية يتناقض مع تدابير الحماية الأساسية والموسعة التي يوفرها القانون لحرّيّة التّعبير عمومًا، ولحرية التعبير السياسي على وجه الخصوص، وهو أمر أساسي في أي نظام ديمقراطي.
وقالت الجمعية إن المحكمة العليا قد قررت أصلا، عبر سلسلة من قراراتها، عدم فرض قيود على حرية التعبير ما لم يكن هنالك شبه يقين من حدوث ضرر جسيم للسلامة العامة.
وأضافت: إن الهجوم الشّرطويّ على العلم والمتظاهرين مرفوض بموجب توجيهات المستشار القضائي للحكومة، الّذي قرّر بأنه، بشكل عام، يجب عدم العمل على إزالة أعلام فلسطين ومحاكمة رافعيها.
