زار وفد من أعضاء الكنيست العرب عن القائمة المشتركة عائلة سالم في الجزء الغربي من حي الشيخ جراح شرق مدينة القدس المحتلة، إسنادًا للعائلة وكافة عائلات الحي المهددة بالتهجير القسري من منازلها.
وضم الوفد رئيس القائمة أيمن عودة، والنواب أحمد الطيبي وأحمد السعدي وعوفر كاسيف وعايدة توما سليمان.
تأتي هذه الزيارة عقب تجميد قرار إخلاء عائلة سالم من منزلها، الذي كان مقررًا في الأول من آذار المقبل.
وقال مستشار الرئاسة لشؤون القدس أحمد الرويضي: "معركتنا مستمرة ومتواصلة ولن تنتهي إلا ببقاء الأهالي في منازلهم، وبإزالة خيمة عضو الكنسيت المتطرف إيتمار بن غفير من أرض عائلة سالم ومن حي الشيخ جراح بكامله".
بدوره، قال الطيبي إن "الشيخ جراح أصبح رمزًا للنضال الفلسطيني ضد الاحتلال والغطرسة والعنصرية والقمع وتهويد القدس"، مؤكدًا أن "صورة الشاب محمد العجلوني هزمت جيش الاحتلال أمام العالم".
وأضاف أن "من يحاول إخلاء الحاجة فاطمة سالم من منزلها ويقدم أوراقًا تعود لعشرينيات القرن الماضي، عليه أن يعيد عشرات آلاف العائلات الفلسطينية التي تمتلك أوراقًا ثبوتية إلى منازلها في كل أنحاء فلسطين التاريخية، وعندما تتعامل اسرائيل بجهازي قضاء مختلفين واحد للفلسطينيين وآخر للإسرائيليين فهي تثبت تمامًا أنها دولة فصل عنصري".
وتابع الطيبي: "ونحن هنا في الشيخ جراح علينا ألا ننسى الهجمة الاستيطانية الاحتلالية في سلوان وفي جبل المكبر لهدم البيوت وتشريد قاطنيها، كل ذلك يدخل تحت مشروع تهويد القدس، التي لن تهوّد، لأنها مدينة عربية فلسطينية بأقصاها وقيامتها، بمساجدها وكنائسها، كانت عربية فلسطينية وستبقى".
واعتبر الطيبي أن شبان حي الشيخ جراح والقدس مدرسة في النضال والصمود والثبات على الموقف في حماية المسجد الأقصى، وحماية القدس.
وكانت لجنة حي الشيخ جراح أصدرت اليوم الأربعاء، بيانًا طالبت فيه باستمرار التضامن وإسناد العائلات المهددة بالتهجير في الحي، عقب تجميد قرار إخلاء عائلة سالم من منزلها نهاية الشهر الجاري.
وقالت اللجنة: "يسرنا إعلامكم بقرار محكمة (الصلح) بتجميد قرار الإخلاء الصادر بحق عائلة سالم من منزلهم في حي الشيخ جراح، والذي كان محددًا بقرار من محكمة دائرة الإجراء خلال الأول من آذار القادم وحتى الأول من نيسان".
وشددت اللجنة على أن "قرار التجميد هذا يُعتبر وقفًا مؤقتًا لعملية الإخلاء"، مشيرةً إلى أنهم "يطمحون للوصول إلى قرار بإلغاء عملية الإخلاء بشكلٍ تام".
وتابعت أن "هذا الإنجاز المرحلي الذي تحقق لم يكن ليتم لولا صمود أهل حي الشيخ جراح ودعم المتضامنين لهم، والجهود المتواصلة التي بذلها المحامي ماجد غنايم، إضافة إلى نشر القضية على المستويين المحلي والدولي بشكل واسع عبر وسائل الإعلام المختلفة، والذي كان عاملاً قويًا وضاغطًا للوصول إلى هذا القرار".
وأكدت اللجنة على مواقفها الثابتة والعادلة في التمسك بالمنازل، كما أدانت استفزاز مجموعات المستوطنين المستمرة بحق عائلات الحي وعلى رأسهم عضو الكنيست "إيتمار بن غفير"، بعد إقامته مكتبًا له على قطعة أرض تعود لعائلة سالم.
ودعت في بيانها إلى استمرار التواجد وإقامة الفعاليات في الحي، إلى أن تزول خيمة "بن غفير" ومغادرته حي الشيخ جراح نهائيًا، وصولاً إلى تثبيت عائلة سالم في منزلهم، وإلغاء قرار الإخلاء وتثبيت سكان الحي في منازلهم بعيدًا عن تهديدات الإخلاء والاستفزازات.
وما زال التوتر يخيم على حي الشيخ جراح منذ 11 يومًا على التوالي، عقب إقامة عضو كنيست الاحتلال إيتمار بن غفير مكتبًا له في أرض عائلة سالم؛ بزعم أن هذه الخطوة من شأنها أن توفّر الحماية للمستوطنين.
