قال دبلوماسيون أوروبيون، الأربعاء، إن عنف المستوطنين الإسرائيليين، ضد المواطنين الفلسطينيين، ما يزال يُشكّل "مصدر قلق خطير".
وقال ممثل الاتحاد الأوروبي في الأراضي الفلسطينية سفين كون فون بورغسدورف، في تصريح له: "ما يزال عنف المستوطنين مصدر قلق خطير، في جميع أنحاء الضفة الغربية، وخاصة في محافظة نابلس حيث تشهد أعلى مستويات العنف المسجلة في السنوات الأخيرة وحوادث أكثر خطورة أدت في كثير من الحالات إلى فقدان الأرواح".
وقد زار رؤساء بعثات "دول الاتحاد الأوروبي والدول التي تتبنى سياسات مشابهة"، الأربعاء، قرية برقة، والمنطقة المحيطة ببؤرة حومش الاستيطانية في شمالي الضفة الغربية.
وقال مكتب الاتحاد الأوروبي في الأراضي الفلسطينية: "تأتي هذه الزيارة في ظل الزيادة المستمرة في عنف المستوطنين في الضفة الغربية، وخاصة في المناطق المحيطة بقرية برقة".
وأضاف: "خلال الزيارة، أطلع المجتمع المحلي ومنظمات المجتمع المدني الدبلوماسيين على الهجمات المتزايدة من قبل المستوطنين الإسرائيليين ضد السكان الفلسطينيين وممتلكاتهم، والصعوبات التي يواجهها المزارعون في الوصول إلى أراضيهم بسبب هذه الهجمات".
وتابع: "ما يزال عنف المستوطنين مصدر قلق خطير، حيث قام المستوطنون بمداهمة القرية بشكل متكرر وخربوا الممتلكات والأراضي الزراعية واشتبكوا مع السكان المحليين".
وأشار في هذا الصدد إلى أن المستوطنين الإسرائيليين أطلقوا مؤخرًا "موجة من الهجمات الشرسة التي أثرت على معظم سكان القرية، مما أعاد إلى الأضواء محاولات المستوطنين المستمرة منذ عشر سنوات للاستيلاء على الأراضي الفلسطينية في برقة".
وقال مكتب الاتحاد الأوروبي: "تعرض السكان بشكل متكرر لهجمات من قبل المستوطنين، وتعرضت عشرات المنازل للاعتداء وتحطمت نوافذها وأبوابها. كما نُصبت حواجز عسكرية حول برقة وأغلقت مداخلها، مما أدى إلى فصل وعزل بعض الأحياء بشكل كامل".
اقرأ أيضا: مخاوف إسرائيلية من تداعيات اتهامهم بـ"الفصل العنصري"
وأضاف: "أجبرت هذه الإجراءات حوالي 8 آلاف فلسطيني على الاعتماد على طرق بديلة، مما أدى إلى تعطيل وصولهم إلى سُبل العيش الاقتصادية والخدمات الأساسية".
ووفقًا لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا" فقد تم في عام 2020 تسجيل ما مجموعه 358 هجمة بينما في عام 2021، كان هناك 496 هجومًا من قبل المستوطنين الإسرائيليين ضد الفلسطينيين، (370 نتج عنها أضرار في الممتلكات و126 أسفرت عن وقوع إصابات).
وقال مكتب الاتحاد الأوروبي: "لقد أصبح عنف المستوطنين عملا مُمنهجا في الضفة الغربية وله تأثير اقتصادي ونفسي كبير على السكان المحليين، فهو يهدد العديد من الحقوق الأساسية للفلسطينيين، بما في ذلك الحق في حرية التنقل والأمن الشخصي".
وقال فون بورغسدورف: "لقد استمعنا اليوم لتجارب شخصية لعائلات تعرضت لعنف المستوطنين؛ لا يمكن أن يكون هناك أي مبرر لمثل هذه الأعمال التي يجب أن يدينها الجميع".
وأضاف: "يجب التحقيق في هذه الأعمال من قبل السلطات الإسرائيلية ويجب اتخاذ إجراءات لمنع عنف المستوطنين وحماية الفلسطينيين في الأراضي المحتلة بما يتماشى مع القانون الدولي".
وتابع: "يقلقنا أن هذا الوضع قد لا يتدهور فحسب، بل سيكون له أيضًا تأثير خطير على الوضع الأمني العام في الضفة الغربية".
وحذّر ممثل الاتحاد الأوروبي من أن "استمرار العنف والتحريض على العنف وكذلك الهجمات ضد المدنيين تؤدي إلى تفاقم انعدام الثقة وتقويض أي خطوات نحو حل سلمي للنزاع".
