قرر مجلس نقابة المحامين تعليق العمل أمام كافة المحاكم النظامية والعسكرية والنيابات العامة ومحاكم التسوية، يوم الخميس، احتجاجاً على التعميمات التي تصدر عن بعض القضاة (رؤساء المحاكم) في المحافظات.
وقال بيان نقابة المحامين الذي صدر مساء اليوم، ان التعميمات المتتالية التي صدرت تهدف لفرض قيود وإجراءات لا تستند لنصوص القانون وتضيف أعباء إضافية على جمهور المتقاضين، وتمس مساسا خطيرا بحقوق المتقاضين والمحامين والتي من شأنها تقويض أسس الوصول الى العدالة، خصوصا في الأسبوعين الماضيين ابتداءً بتفتيش المحامين ومن ثم اصدار تعليمات وقرارات عديدة تمس أصول العمل المهني وتخالف أبسط قواعد القانون والعدالة.
وأضاف البيان: وبالرغم من الوقفات الاحتجاجية التي نظمها المحامين في العديد من المحافظات انطلاقا من حرصهم على حق الدفاع وتمثيل موكليهم والتي مستها مسلكيات بعض القضاة كما حدث يوم أمس في مدينة جنين، واهدرتها هذه التعليمات الارتجالية وغير المتوازنة والمخالفة لصحيح القانون.
كما وقرر مجلس النقابة مخاطبة الرئيس محمود عباس ووضعه بصورة ما آلت اليه أوضاع القضاء بعد عملية الإصلاح التي ينادي بها رئيس مجلس القضاء الأعلى.
وهذا نص البيان الصادر عن نقابة المحامين:
الزميلات الزملاء الأعزاء تحية الحق والعروبة وبعد
لاحقا للتعليمات المتتالية التي تصدر عن بعض السادة القضاة (رؤساء المحاكم) في المحافظات والتي تهدف لفرض قيود وإجراءات لا تستند لنصوص القانون وتضيف أعباء إضافية على جمهور المتقاضين، وتمس مساسا خطيرا بحقوق المتقاضين والمحامين والتي من شأنها تقويض أسس الوصول الى العدالة، وخصوصا في الأسبوعين الماضيين ابتداءً بتفتيش المحامين ومن ثم اصدار تعليمات وقرارات عديدة تمس أصول العمل المهني وتخالف أبسط قواعد القانون والعدالة.
وبالرغم من الوقفات الاحتجاجية التي نظمها الزملاء المحامين في العديد من المحافظات انطلاقا من حرصهم على حق الدفاع وتمثيل موكليهم والتي مستها مسلكيات بعض القضاة كما حدث يوم أمس في مدينة جنين، واهدرتها هذه التعليمات الارتجالية وغير المتوازنة والمخالفة لصحيح القانون.
ولاحقا لجلسة الحوار التي نظمتها الهيئة المستقلة لحقوق الانسان بحضور كافة أطراف قطاع العدالة والتي تمخض عنها تشكيل لجنة للتباحث في كافة التحديات التي تواجه قطاع العدالة.
ولاحقا لكافة المخاطبات الرسمية المرسلة لمجلس القضاء الأعلى بخصوص التجاوزات الحاصلة والتي تحصل في مرفق القضاء.
ما زالت أدارة هذا المرفق (مرفق القضاء) تتنكر لكل ذلك وتصر على المزيد من التعنت في التعامل مع كل هذه التحديات ناهيك عن اجهاض كافة الجهود المبذولة لعمل اللجنة المشكلة مسبقا ضمن اللقاء المنظم من قبل الهيئة المستقلة لحقوق الانسان.
وانسجاما مع دعوات الزميلات والزملاء في بعض المحافظات وتوصيات اللجان الفرعية لنقابة المحامين فقد قرر مجلس النقابة:
1. تعليق العمل طيلة يوم الخميس الموافق ٢٤-٢-٢٠٢٢ امام كافة المحاكم النظامية والعسكرية والنيابات العامة ومحاكم التسوية مع استثناء الأمور المستعجلة وطلبات الافراج والتوقيف.
2. مخاطبة فخامة الرئيس ووضعه بصورة ما آلت اليه أوضاع القضاء بعد عملية الإصلاح التي ينادي بها رئيس مجلس القضاء الأعلى.
