أدانت وزارة الخارجية والمغتربين، الاستيطان بجميع أشكاله بما فيها اعتداءات ميليشيات المستوطنين ومنظماتهم الإرهابية المتواصلة ضد المواطنين وارضهم وممتلكاتهم، في جريمة مركبة ترتقي لمستوى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، وانعكاساً لسياسة الحكومة الإسرائيلية الاستعمارية التوسعية ومواقف اليمين في دولة الاحتلال الذي يوجه عجلة الاستيطان ويشرف عليها، ويوفر جميع أشكال الحماية والدعم والاسناد لأذرع الاحتلال والجمعيات والمنظمات اليهودية التي تنفذ مخططات الحكومة.
وأضافت الخارجية في بيانها، اليوم الثلاثاء، "في الوقت الذي تدير الحكومة الإسرائيلية برئاسة المتطرف نفتالي بينت، ظهرها للعملية السياسية التفاوضية مع الجانب الفلسطيني ويتفاخر أركانها بمواقفهم المعادية للسلام القائمة بالجوهر على محاولة تهميش القضية الفلسطينية وازاحاتها عن سلم اهتمامات الإقليم والعالم، واستبدالها بمشاريع تطبيع طارئة، مؤقتة، تعاكس منطق التاريخ الذي تضمنته مبادرة السلام العربية، تغرق حكومة الاحتلال وتنهمك في عمليات تعميق وتوسيع الاستيطان وسرقة المزيد من الأرض الفلسطينية، وارتكاب أبشع أشكال التطهير العرقي للوجود الفلسطيني في القدس وعموم المناطق المصنفة (ج) على طريق اسرلتها وضمها وتخصيصها كعمق استراتيجي للاستيطان والمستوطنين".
وأكدت الوزارة أن الحكومة الإسرائيلية كسابقاتها هي حكومة استيطان ومستوطنين، معادية للسلام، عنصرية، تنشر ثقافة الكراهية والحقد وعدم الاعتراف بوجود الفلسطيني وحقوقه كشعب في أرض وطنه، وهي بذلك كمن يدفن رأسه بالرمال هروباً من استحقاقات السلام العادل، التاريخية والسياسية، والتي لا بد من دفعها مهما طال الزمن للشعب الفلسطيني من أجل رفع الظلم التاريخي الذي حل به. وغير ذلك، فإن إسرائيل كقوة احتلال غاشم ستبقى في عداء مستحكم مع التاريخ وقوانينه، منبوذة معادية للمجتمع الدولي والقانون الدولي وللشرعية الدولية وقراراتها.
ورأت أن الاستيطان الذي يضرب في كل مكان يعجل من استكمال حلقات نظام الفصل العنصري البغيض متكامل الأركان (ابرتهايد إسرائيلي رسمي) بدعم وإشراف المسؤولين الإسرائيليين الاستعماريين العنصريين، خاصة أن عمليات تعميقه وتوسيعه متواصلة كان آخرها سرقة المزيد من الأرض في بيت لحم والخليل لتوسيع الاستيطان بذريعة ما تسمى بالمحميات الطبيعية، وبناء حي استيطاني جديد في مستوطنة ايتمار الجاثمة على أراضي المواطنين في نابلس، وغيرها الكثير.
