تابعت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني "حشد" بترحاب إصدار رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشرعي؛ عدد من التعميمات القضائية؛ أهمها التعميم رقم 19 لسنة 2022 الصادر بتاريخ 09 فبراير/شباط 2022؛ والقاضي بحق الزوجة المطلقة تعسفيًا المطالبة بالتعويض المادي.
وقالت "حشد" في بيان صحفي ، "صاحب التعميمات القضائية الأخيرة؛ حالة جدل؛ وصلت ذروتها بنشر اللجنة القانونية في المجلس التشريعي موقفًا أكدت خلاله أن بعض التعميمات القضائية الصادرة عن المجلس الأعلى للقضاء الشرعي؛ قد استحدثت أحكاماً جديدة فيها مخالفات للقانون وتنطوي على تعدٍ على الصلاحية الدستورية والقانونية الحصرية للمجلس التشريعي الفلسطيني.
وأكّدت على أن التعميمات القضائية الصادرة عن رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشرعي؛ تنسجم مع قرارات المحاكم الشرعية؛ وهيئة المحكمة العليا الشرعية؛ وإذ تؤكد على دعمها لهذه التعميمات؛ وإذ ترى أن هذه التعميمات تُعالج قضايا واقعية مُلحَة؛ وإذ تُدرك وتقدر مخاوف المعترضين؛ فإنها تُسجل وتُطالب بما يلي:
1. نعتبر التعميمات القضائية الأخيرة؛ تطورًا مهمًا يُعالج النقص والقصور في التشريع ويحمي حقوق النساء، خاصة مَن يتعرضن للاضطهاد وهو جزء أساسي من الفقه وحماية حقوق الاطفال والنساء.
2. نُطالب المجتمع المحلي؛ لأهمية وضرورة قبول التعميمات الأخيرة بوصفها إجراءات مؤقتة لحين سن تشريعات جديدة تستجيب لحماية حقوق المرأة والأسرة الفلسطينية.
3. نُطالب المجلس الأعلى للقضاء الشرعي؛ المُضي قدمًا بإنفاذ مضمون هذه التعميمات؛ والعمل الجاد من أجل استكمال موائمة منظومة القانون والقضاء الشرعي بما ينسجم مع مبادئ الشريعة الإسلامية والشرائع السماوية؛ والمبادئ الإنسانية المستقرة في القانون الدولي
