بالتزامن مع العلاقات التطبيعية التي أقامها الاحتلال مع عدد من دول الخليج العربي، خاصة الإمارات، تتطلع الأنظار الإسرائيلية لتطوير العلاقة مع الهند، رغبة بإقامة ما تسميه "مثلث علاقات إسرائيلية هندية إماراتية".
وفي أول اجتماع من نوعه عقد في تشرين الأول/ أكتوبر 2021 بين وزراء خارجية الهند والإمارات وإسرائيل والولايات المتحدة، تقرر إنشاء منتدى دولي مربع للتعاون الاقتصادي، وخلال المحادثة ناقش الوزراء الإمكانيات الكامنة في مجالات البنية التحتية المشتركة والموانئ والقطارات والأمن البحري، واتفقوا على تشكيل مجموعات عمل لهذا الغرض، وعقد اجتماعات أخرى لوزراء الخارجية، في ضوء أن الدول الثلاث تحوز أقرب العلاقات لديها، إن لم تكن الأقرب.
وذكر غويئل غوزنسكي الباحث بمعهد دراسات الأمن القومي بجامعة تل أبيب، الخبير في دول الخليج والقضايا الاستراتيجية، في مقاله بموقع "زمن إسرائيل" أن "نيودلهي استأنفت مؤخرا محادثات الترويج لاتفاقية تجارة حرة مع إسرائيل والإمارات، مقابل المصلحة الإسرائيلية بزيادة الوجود العسكري الهندي في بحر العرب والبحر الأحمر، لمواجهة الساحات التي تهددها إيران، وسيكون من الصواب تكثيف التعاون الثلاثي لضمان حرية الملاحة في المنطقة".
وأضاف غوزنسكي، المسؤول السابق بمكتب رئيس الوزراء، والباحث الزائر بجامعة ستانفورد، أن "القرب الجغرافي للدول الثلاث: إسرائيل والإمارات والهند، تجعلها أكثر استعدادا لتنفيذ مشاريع مشتركة للتكرير والبتروكيماويات، واستغلال القوى العاملة الكبيرة والمهنية والرخيصة التي توفرها، فضلا عن كبح جماح التطلعات التوسعية للصين وروسيا، بسبب علاقات الدول الثلاث الجيدة مع الولايات المتحدة، ما يتطلب منها ألا تذهب باتجاه تطوير علاقاتها مع بكين وموسكو خشية من ضغوط واشنطن".
من الواضح أن الولايات المتحدة لها مصلحة بتشجيع الهند على القيام بدور نشط في حفظ أمن منطقة الخليج، كقوة موازنة للصين، ووسيلة لتقليل مشاركتها في المنطقة، في حين أن الهند لديها مصلحة أكبر للمشاركة بتطورات الشرق الأوسط، مع العلم أن قراءة إسرائيل لتطوير العلاقات بين الهند ودول الخليج ينطوي على قدر كبير من الشك، بسبب علاقات الأخيرة الخاصة في المجالين السياسي والأمني بين السعودية والإمارات مع باكستان، وبين الهند وإيران.
في الوقت ذاته، لا تخفي إسرائيل وجود مخاوف هندية من تعاونها الاقتصادي مع الصين، رغم أن الأخيرة تسعى من علاقاتها التجارية مع إسرائيل لزيادة وجودها في الشرق الأوسط، وفي الوقت ذاته، فإن توطيد العلاقات بين دول الخليج والصين، المنافسة للهند، قد يجذب لاعبين آسيويين آخرين لمنطقة الخليج، مثل اليابان وكوريا الجنوبية، التي تعد أيضا منافسة للهند، بحسب الباحث ذاته.
وقال إنه طالما أن "العلاقات بين نيودلهي وأبو ظبي لها أبعاد تاريخية، حيث يتشابك اقتصادهما، فإن إضفاء الطابع المؤسسي على العلاقات بين أبو ظبي وتل أبيب من شأنه أن يعزز العلاقات بين الهند وإسرائيل والإمارات معا، من خلال تعاون ثلاثي في العديد من المجالات، بما في ذلك الطاقة والطب والزراعة والأمن".
وأضاف أن ذلك يمكن "من خلال العلاقات التكاملية بينها: فإسرائيل لديها التكنولوجيا المتقدمة، والهند توفر الإمكانيات الإنتاجية، ودول الخليج لها احتياجاتها ومصادر تمويلها".
وبلغة الأرقام، تشير التقديرات إلى أن حجم التجارة بين إسرائيل والهند والإمارات سيصل 100 مليار دولار نهاية العقد الحالي، وعلى صعيد العلاقات العسكرية، فإن الهند مستورد رئيس للأسلحة الإسرائيلية، وبين عامي 2016-2020 كانت هدفا لـ43% من صادرات الأسلحة الإسرائيلية، وعقب الهجمات الصاروخية والطائرات بدون طيار الحوثية على الإمارات والسعودية، ربما تسمح إسرائيل للهند بتصدير أسلحة دفاعية لدول الخليج العربي، كجزء من تعزيز العلاقات بينهما بفضل التكنولوجيا الإسرائيلية، بحسب تقديره.
عربي 21
