يعقد رئيس الحكومة الإسرائيلية، نفتالي بينيت، مداولات في مقر وزارة الأمن في تل أبيب مساء اليوم، الثلاثاء، حول تشكيل لجنة تحقيق رسمية أو لجنة تقصي حقائق حكومية في قضية تجسس الشرطة على مسؤولين حكوميين ومواطنين ورؤساء بلديات بواسطة برنامج "بيغاسوس" لاختراق الهواتف الذكية، أو إمكانية انتظار نتائج طاقم تقصي الحقائق الذي شكله المستشار القضائي السابق للحكومة، أفيحاي مندلبليت، بعد التقارير الصحافية الأولى التي نشرت حول القضية.
ويشارك في المداولات التي يعقدها بينيت كل من وزير القضاء، غدعون ساعر، ووزير الأمن الداخلي، عومير بار ليف، والمستشارة القضائية، غالي يهاراف – ميارا، ومسؤولون آخرون.
وفي هذه الأثناء، وافقت المحكمة المركزية في القدس على طلب النيابة العامة إلغاء جلسة محاكمة رئيس المعارضة، بنيامين نتنياهو، غدا، وتأجيل رد النيابة على تقارير حول تجسس الشرطة على شهود في ملفات نتنياهو.
وفي سياق فضيحة تجسس الشرطة، ادعى المفتش العام السابق للشرطة، روني ألشيخ، أنه "لا توجد إمكانية أن ينفذ أحد ما (في الشرطة) عملا من دون إذن"، بحسب موقع "واينت" الذي قال إن ألشيخ أدلى بأقواله أمام مقربين منه. وزعم ألشيخ أن التقارير الصحفية التي نشرتها صحيفة "كلكليست" حول الموضوع هي "سطحية للغاية".
ورغم أن التقارير الصحافية تحدثت عن زرع برنامج "بيغاسوس" في هواتف ذكية يحملها مدراء عامون لوزارات ورؤساء بلديات وناشطين اجتماعيين وصحافيين، إلا أن ألشيخ قال إنه "من أجل القبض على بيدوفيليين وقتلة، فإنه ثمة حاجة إلى منظومات تكنولوجية متطورة. فالقتلة والبيدوفيليين ورؤساء المنظمات الإجرامية هم مواطنون إسرائيليون، وهذه ("بيغاسوس") أداة واحدة من بين نحو مليون أداة بحوزة الشرطة".
وتابع أنه "الأنظمة بُنيت بشكل لا يسمح بخداعها. وإذا أردت أن أراقب شخصية عامة، يتعين عليّ التوجه إلى المستشار القضائي للحكومة كي يصادق على الطلب الذي سأقدمه إلى قاضي لاستصدار أمر (للتجسس). وبإمكان المستشار لجم هذه الخطوة قبل أن أتمكن من طلب أمر من قاض".
وألمح ألشيخ إلى عدم خشيته من استخدام أداة تجسس. وقال إن "المعلومات هي قوة. ولا أذكر أنه خلال ولايتي توغل أحد ما من دون إذن إلى معلومات أو أخذ معلومات من دون إذن. وهذه التقارير تُسلم إلى المستشار القضائي للحكومة الذي يجري فريقه رقابة".
