دانت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في البلاد، اليوم الثلاثاء، "إعادة تشريع قانون حرمان العائلات العربية الفلسطينية من لم الشمل، إذا كان أحد الوالدين من الضفة الغربية وقطاع غزة أو من دول عربية، فعلى الرغم من سقوط القانون في منتصف العام الماضي، بعد 18 عاما متواصلا، استمرّ العمل في هذا القانون الوحشي، إلا أن الحكومة الحالية، ووزيرة الداخلية فيها، أييليت شكيد، استمرت في تطبيق مضمون القانون على الرغْم من انقضاء مفعوله".
وقالت المتابعة، إن "مجرد تطبيق مضمون القانون من دون وجوده رسميا، يؤكد الأهداف القائمة من ورائه، فهذا قانون قائم على أساس عقلية 'الدولة اليهودية' التي لا يمكن أن تبقى يهودية، بفعل وجودنا بشرا وتاريخا وهوية وعلى أساس 'قانون القومية' الصهيوني، وعقلية الحرب والاحتلال، وعقلية عدم شرعية وجود شعبنا الفلسطيني في وطنه".
وأضافت أن "سماح حكومة إسرائيل الحالية، كسابقاتها، لنفسها التدخل في الحريات الشخصية وحق الإنسان في اختيار شريك/ة حياته، إنما تدل على عمق الانحدار الأخلاقي غير المسبوق الذي هوت إليه دولة إسرائيل كدولة فصل عنصري، أبرتهايد".
وأكدت أن "صيغة القانون الذي أقر بالقراءة الأولى مساء أمسِ، الإثنين، لن يكون نهاية المطاف، لأن الحكومة تستعد لإقرار صيغة أشد للقانون أعدتها الكتلة المتطرفة، لتلامذة المأفون البائد، مئير كهانا، والاتفاق المسبق هو أن تكون صيغة توافقية، بين الحكومة وأتباع كهانا، بما يرضي ولو جزئيا عصابات اليمين الاستيطاني".
وختمت المتابعة بالقول إن "هذا القانون الإجرامي، يشتت عشرات آلاف الناس ضمن آلاف العائلات في جميع أنحاء الوطن وبالأخص في النقب الأشمّ، لا يستند إلى شرعية سياسية وأخلاقية وقانونية، ولن تخفف من إجراميته أية أحاديث عن تسهيلات هامشية هنا وهناك، هي أصلا كانت قائمة في ذات القانون السابق".
