أدان مركز حماية لحقوق الإنسان قرار وزارة البناء والإسكان الإسرائيلية القاضي بالموافقة على بناء (5250) وحدة استيطانية في تلال مدينة القدس المحتلة.
وطالب المركز " السبت، المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية والوفاء بالتزاماته، والعمل على ضمان إلزام سلطات الاحتلال باحترام أحكام وقواعد القانون الدولي ، وقرارات الأمم المتحدة.
وأشار إلى أن حكومة الاحتلال تواصل سياساتها الاستيطانية في الأراضي المحتلة لاسيما في مدينة القدس، وتستمر في إقرار مزيد من الخطط التي تهدف من خلالها لسرقة ومصادرة وسلب والسيطرة على الأراضي الفلسطينية لغرض إقامة وحدات استيطانية.
وجدد إدانته لسلوك سلطات الاحتلال المنظم والممنهج في إقرار الخطط الاستيطانية وسلب ومصادرة الأراضي الفلسطينية، لغرض إقامة تجمعات استيطانية.
وأكد أن عدم اتخاذ المجتمع الدولي موقفًا حازمًا من استمرار سلوك قوات الاحتلال كدولة فوق القانون، شجعها على ارتكاب المزيد من الانتهاكات للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.
ودعا الاتحاد الأوروبي إلى وقف التعاون الاقتصادي مع سلطات الاحتلال لحين التزامها بأحكام وقواعد حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني وقرارات الأمم لمتحدة الرافضة للاستيطان.
وطالب الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة، بتحمل مسئولياتها القانونية والأخلاقية والوفاء بالتزاماتها، والعمل على ضمان احترام "إسرائيل" للاتفاقية وتطبيقها في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وحث مركز حماية، السلطة الفلسطينية على المضي قدمًا في إطار ملاحقة الاحتلال على جرائمه لاسيما جريمة الاستيطان أمام القضاء الدولي.
