أبلغ ما يسمى “ممثل الدولة” (الحكومة)، الليلة الماضية، محكمة الاحتلال العليا، أنه لا يوجد موعد محدد لإخلاء المدرسة الدينية في مستوطنة حومش المخلاة عام 2005، والواقعة ما بين جنين ونابلس شمال الضفة الغربية.
وبحسب صحيفة "هآرتس" العبرية، فإن “ممثل الدولة” أبلغ المحكمة أن قرار الإخلاء من عدمه سيكون بيد وزير الحرب الإسرائيلي بيني غانتس، وبناءً على تقييم الوضع، مشيرًا إلى أنه بعد نحو أسبوعين من عملية إطلاق النار التي وقعت في المنطقة وأدت لمقتل مستوطن، صدرت تعليمات تنص على وجوب استعداد القوات العسكرية للإخلاء في موعد تحدده القيادة السياسية.
وجاء رد “ممثل الدولة” ردًا على التماس تقدمت به مؤسسات حقوقية إسرائيلية بالنيابة عن فلسطينيين يمتلكون أراضٍ زراعية في المنطقة.
وأشار “ممثل الدولة” في رده على الالتماس، أن جيش الاحتلال يسمح حاليًا للمستوطنين الذين يدرسون في المدرسة الدينية بالوصول إليها، فيما تشير “هآرتس” إلى أن هذا يخالف قانون “فك الارتباط” الذي يمنع المستوطنين من دخولها.
وادعى “ممثل الدولة” أن جيش الاحتلال يحظر حاليًا أي عمليات بناء في المكان، ويحاول الحد من عدد حضور المستوطنين للمكان، مشيرًا إلى أنه منذ مقتل المستوطن في عملية إطلاق النار منذ نحو شهرين، بدأت ظاهرة وصول المستوطنين للمكان سيرًا على الأقدام من خلال مستوطنات وبؤر استيطانية قريبة، ولذلك هناك صعوبة في منعهم من دخول أراضي المستوطنة المخلاة.
وزعم “ممثل الدولة” أنه عندما يكون هناك معلومات مسبقة بنية مجموعات من المستوطنين للوصول إلى المستوطنة المخلاة يتم نشر حواجز لمحاولة منع ذلك، إلا أن “هآرتس” كذبت ذلك، وبينت أنه منذ نحو أسبوعين تواجد نحو ألف مستوطن وكان لدى جيش الاحتلال علم مسبق بذلك إلا أنه لم يمنعهم من الوصول.
كما زعم أنه يسمح للفلسطينيين بالمرور عبر الحواجز المنتشرة في تلك المنطقة، لكن “هآرتس” تقول إن عمليًا لا يسمح لهم بالوصول إلى أراضيهم المجاورة بشكل مباشر للمستوطنة المخلاة بسبب الحاجز الذي تم وضعه عند مدخلها بسبب المدرسة الدينية هناك.
ورأى “ممثل الدولة” أنه لا مجال للتدخل القضائي في القضية، وأنها تعمل جاهدة على تطبيق القانون، وهو الأمر الذي يرفضه فريق الدفاع عن الملتمسين ويرى أن هناك تعاونًا فعليًا بين قوات جيش الاحتلال والمستوطنين الذين يسمح لهم بالانطلاق نحو قرية برقة ومهاجمة السكان الفلسطينيين هناك بحماية من الجيش، إلى جانب السماح للمستوطنين بإنشاء بؤرة استيطانية في المكان، وتعميق عمليات النهب والسلب للأراضي الفلسطيني وإلحاق الأذى بالفلسطينيين وممتلكاتهم وحقوقهم.
وقال المحامي شلومي زكريا من فريق الدفاع، إن “رد الدولة ومكتب المدعي العام هو وصمة عار، وفي الواقع يشجع على تكرار حوادث العنف ضد الفلسطينيين”.
وفي أكتوبر/ تشرين أول الماضي، انتقد قضاة المحكمة العليا الإسرائيلية، الشرطة والجيش لعدم تطبيق الحظر المفروض على دخول المستوطنين، لمستوطنة حومش، وعدم السماح للفلسطينيين من دخول أراضيهم، مؤكدين على حقهم في الوصول إليها وزراعتها.
