بحث وزير التنمية الاجتماعية أحمد مجدلاني، اليوم الخميس، مع المديرة الاقليمية لمكتب منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" لوشيا المي، التعاون والشراكة الفاعلة بما يخدم مصلحة الأطفال في فلسطين، خصوصا فيما يتعلق بالطفولة المبكرة، وحماية الأطفال، وسياسات الحماية الاجتماعية، ومتابعة التحضير لتقرير فلسطين للجنة حقوق الطفل.
وأكد مجدلاني أهمية تشكيل فريق بالتعاون مع "يونيسف" حول حماية الطفولة، يضم كافة الشركاء والمانحين العاملين في قطاع الطفولة، تكون مهمته تفعيل المجلس الوطني للطفل وتعزيز حوكمته، والمساعدة في وضع السياسات والأجندات الخاصة بقطاع الطفولة، ويضم مجموعات فرعية تتعلق بالتعليم والصحة والاعاقة.
وأوضح أن الوزارة تولي الفئات المهمشة والمحرومة أهمية بالغة، وفي مقدمتهم الأطفال، خاصة ذوي الاعاقة منهم، والأطفال في خلاف مع القانون، والأطفال المتسربين من المدارس، والأطفال ضحايا الاهمال والاستغلال وسوء المعاملة.
وأضاف أن الوزارة ماضية في استكمال السجل الوطني الاجتماعي الذي سيشكل قاعدة بيانات عن الأسر كوحدة واحدة، بما فيها الأفراد، التي تضم الطفولة والمسنين وذوي الاعاقة، والذي سيكون متاحا لكافة الشركاء والمانحين للمساعدة في حل كافة المشاكل المتعلقة بقطاع الطفولة.
من جانبها، أثنت لوشيا على العلاقة القوية بين "يونيسف" والوزارة. وقالت إننا "نتطلع دوما إلى تعزيز التعاون باعتبار وزارة التنمية شريكا استراتيجيا لليونيسف، ونتعاون معا في مجال تفعيل المجلس الوطني للطفل، والمساعدة في التحضير لتقرير دولة فلسطين لاتفاقية حقوق الطفل".
ــــ
بحث وزير التنمية الاجتماعية أحمد مجدلاني، اليوم الخميس، مع المديرة الاقليمية لمكتب منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" لوشيا المي، التعاون والشراكة الفاعلة بما يخدم مصلحة الأطفال في فلسطين، خصوصا فيما يتعلق بالطفولة المبكرة، وحماية الأطفال، وسياسات الحماية الاجتماعية، ومتابعة التحضير لتقرير فلسطين للجنة حقوق الطفل.
وأكد مجدلاني أهمية تشكيل فريق بالتعاون مع "يونيسف" حول حماية الطفولة، يضم كافة الشركاء والمانحين العاملين في قطاع الطفولة، تكون مهمته تفعيل المجلس الوطني للطفل وتعزيز حوكمته، والمساعدة في وضع السياسات والأجندات الخاصة بقطاع الطفولة، ويضم مجموعات فرعية تتعلق بالتعليم والصحة والاعاقة.
وأوضح أن الوزارة تولي الفئات المهمشة والمحرومة أهمية بالغة، وفي مقدمتهم الأطفال، خاصة ذوي الاعاقة منهم، والأطفال في خلاف مع القانون، والأطفال المتسربين من المدارس، والأطفال ضحايا الاهمال والاستغلال وسوء المعاملة.
وأضاف أن الوزارة ماضية في استكمال السجل الوطني الاجتماعي الذي سيشكل قاعدة بيانات عن الأسر كوحدة واحدة، بما فيها الأفراد، التي تضم الطفولة والمسنين وذوي الاعاقة، والذي سيكون متاحا لكافة الشركاء والمانحين للمساعدة في حل كافة المشاكل المتعلقة بقطاع الطفولة.
من جانبها، أثنت لوشيا على العلاقة القوية بين "يونيسف" والوزارة. وقالت إننا "نتطلع دوما إلى تعزيز التعاون باعتبار وزارة التنمية شريكا استراتيجيا لليونيسف، ونتعاون معا في مجال تفعيل المجلس الوطني للطفل، والمساعدة في التحضير لتقرير دولة فلسطين لاتفاقية حقوق الطفل".
