بعث وزير الخارجية الاسرائيلي يائير لبيد برسالة شديدة اللهجة إلى رئيس الحكومة، نفتالي بينيت، انتقده من خلالها على المصادقة على خطة "إفياتار"، محذرا من أن شرعنة البؤرة الاستيطانية سيمس بعلاقات إسرائيل الدبلوماسية مع أميركا، وسيؤدي لمواقف صارمة من قبل المجتمع الدولي ضد إسرائيل.
وكشف لبيد في الرسالة التي بعثها إلى بينيت النقاب عن أن الكثير من الدبلوماسيين الأميركيين حذروا من تداعيات خطة "إفياتار"، علما أن لبيد يعارض شرعنة البؤرة الاستيطانية، حيث ألمح أن الخطة من شأنها أن تقوض استقرار الائتلاف الحكومي.
وذكرت صحيفة "هآرتس" أن لبيد لم يكن شريكا في المناقشات حول هذا الموضوع، التي أجراها في الأسابيع الأخيرة وزير الأمن بني غانتس ووزيرة الداخلية أييليت شاكيد.
وجاء في رسالة لبيد إلى بينيت التي بعثت نسخها عنها لمكتب المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، أن الاثنين لم يتشاورا معه بشأن الأهمية السياسية لتنفيذ خطة "إفياتار" وشرعنة البؤرة الاستيطانية، قائلا إن "أي خطوة في تنفيذ الخطة، والتي من المعروف أنه لم يتم إجراؤها بالتشاور معي، يمكن أن يكون لها عواقب وخيمة على السياسات وأضرار بالعلاقات الخارجية، وفي المقام الأول مع الولايات المتحدة".
وصادق مندلبليت، في آخر قرار اتخذه في اليوم الأخير لولايته على خطة إقامة البؤرة الاستيطانية العشوائية "إفياتار"، وفق ما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية.
وسعى رئيس الحكومة الإسرائيلية، نفتالي بينيت، ووزير الأمن، بيني غانتس، ووزيرة الداخلية، أييليت شاكيد، إلى دفع مخطط تحويل البؤرة الاستيطانية إلى مستوطنة، تقام في جبل صبيح وعلى أراض بملكية فلسطينيين من بلدات بيتا وقبلان ويتما، جنوبي مدينة نابلس.
واتفق المستوطنون في بؤرة "إفياتار" مع الحكومة الإسرائيلية، في تموز/يوليو الماضي، على إخلاء أنفسهم من البؤرة الاستيطانية، والإبقاء على الأبنية التي أقاموها فيها إلى حين فحص ملكية الأراضي في المنطقة، لكن هذا الإخلاء لم يُنفذ فعليا.
وحذر لابيد من ردود فعل دولية لا تتفق مع المصلحة الإسرائيلية ما سيتسبب بضرر حقيقي يلحق بالحملة القانونية والسياسية المكثفة أمام المحافل الدولية، وسيستخدم هذا المخطط للترويج لحملة جديدة لنزع الشرعية عن إسرائيل، وبطريقة تجعل من الصعب تجنيد أي أصدقاء بجانب إسرائيل أمام هذه الحملة.
وقال لابيد “”كل هذا دون التطرق إلى مخاطر التصعيد والحفاظ على الاستقرار في الميدان الذي ينطوي عليه تنفيذ المخطط، كما سبق أن صرح بذلك مسئولون أمنيون أمام المحكمة العليا”.
