اتهمت ولايات أمريكية بينها واشنطن وتكساس وإنديانا ومقاطعة كولومبيا في دعوى قضائية شركة جوجل بالتورط في سلوكيات "خادعة" لتتبع الموقع والانخراط في خصوصية المستخدمين.
قال مكتب المدعى العام في واشنطن كارل راسين في بيان:-
"قادت Google العملاء بشكل خاطئ إلى الاعتقاد بأن تغيير إعدادات حساباتهم وأجهزتهم سيسمح للعملاء بحماية خصوصيتهم والتحكم في البيانات الشخصية التي يمكن للشركة الوصول إليها، وفقا لما نقله موقع techbooky.
وأضاف البيان أن "جوجل تواصل مراقبة العملاء بشكل منهجي والربح من بيانات العملاء" ، مع معالجة Racine لسلوك جوجل باعتباره "انتهاكًا واضحًا لخصوصية المستهلكين".
قال أحد المتحدثين باسمها، خوسيه كاستانيدا، افترض أن قضية المدعى العام لا تستند إلى ادعاءات دقيقة، مشيرًا إلى أن معلوماتهم قديمة عندما يتعلق الأمر بإعدادات تتبع الشركة، متابعًا: "لقد قمنا دائمًا ببناء ميزات الخصوصية في منتجاتنا وقدمنا عناصر تحكم قوية لبيانات الموقع.
وأضاف كاستانيدا: "سوف ندافع بقوة عن أنفسنا وسنضع الأمور في نصابها الصحيح".
من جانبه اتهم المدعى العام في تكساس كين باكستون في تقريره محرك البحث بتشويه مستخدميها عمدًا من خلال الاستمرار في نشاط تتبع موقع المستهلك، حتى مع قيام المستخدمين بإيقافه في إعدادات حساباتهم. وأبرز كذلك أن جوجل بها إعداد "سجل المواقع" ويخطر المستخدمين الذين يختارون تقييده بأن "الأماكن التي تذهب إليها لم تعد مخزنة".
ووفقًا لمسئول قانون ولاية تكساس ، حافظت Google على أنشطة التتبع لمواقع مستخدميها باستخدام تكتيكات متنوعة، والتى امتنعت عمدًا عن الكشف عنها.
كشف المدعى العام لواشنطن، بوب فيرجسون في تقريره أن جوجل في عام 2020 كان لديها ما يقدر بـ 150 دولارًا من الإعلانات وحدها ، مدفوعًا بشكل أساسي ببيانات مواقع المستخدمين المجمعة.
وقال مكتب المدعى العام في العاصمة في بيان:"بيانات الموقع هي مفتاح نشاط إعلانات جوجل وبالتالي ، فإن لديها حافزًا ماليًا لثنى المستخدمين عن منع الوصول إلى تلك البيانات".
كان رد فعل السناتور الديمقراطي، ريتشارد بلومنثال، على الدعوى القضائية التي تخضع للموافقة عندما قال: "المزاعم المذهلة في هذه الدعوى التي قدمها الحزبان من قبل أربعة مدعين عامين تظهر مرة أخرى ، أن شركات التكنولوجيا تواصل تضليل وخداع وإعطاء الأولوية للأرباح على حساب حماية خصوصية المستخدم ".
وأضاف بلومنتال: "يجب على الكونجرس مواجهة هذه اللحظة بشكل عاجل في أزمة الخصوصية من خلال تمرير قانون شامل يوفر حماية الخصوصية التي يحتاجها الأمريكيون ويستحقونها".
