حذر المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، اليوم الأحد، من التداعيات الخطيرة الناتجة عن استمرار سلطات الاحتلال الاسرائيلي بمنع توريد أجهزة جديدة لخدمات الأشعة الطبية إلى مستشفيات قطاع غزة، والتي من شأنها الحفاظ على حياة آلاف المرضى الذين يحتاجون إلى الخدمات الصحية داخل المستشفيات الحكومية.
وأكد المركز، في بيان صحفي، على أن المسؤولية الأولى في توفير الإمدادات الطبية لسكان قطاع غزة تقع على الاحتلال "الإسرائيلي"، وذلك وفقاً للمادتين (55) و(56) من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949.
ودعا المركز المجتمع الدولي ومنظمة الصحة العالمية إلى الضغط على "إسرائيل" من أجل إجبارها على الالتزام بواجباتها، والسماح بإدخال كافة الاحتياجات الطبية إلى قطاع غزة، وخاصة أجهزة الأشعة الطبية.
جدير بالذكر أنّ وزارة الصحة بغزة أعلنت، أمس السبت، أن سلطات الاحتلال "الاسرائيلي" تمنع توريد أجهزة جديدة لخدمات الأشعة الطبية إلى مستشفيات قطاع غزة منذ عدة شهور، منها أجهزة أشعة عادية، وأجهزة أشعة متحركة.
ويعتمد أكثر من 2 مليون مواطن في قطاع غزة على المرافق الصحية الحكومية لتلقي العلاج، فيما تعاني هذه المرافق في الأساس من تدهورٍ خطيرٍ ناجمٍ عن سياسة الحصار الذي تفرضه سلطات الاحتلال الإسرائيلية على القطاع منذ 15 عاماً، بالإضافة إلى تداعيات الانقسام الفلسطيني الداخلي والمناكفات السياسية.
ونجم عن ذلك هشاشة النظام الصحي في قطاع غزة، ونقص دائم في قائمة الأدوية الأساسية، والأجهزة الطبية، بالإضافة إلى نقص الكادر الطبي المتخصص، وهو ما جعله في الأوقات العادية عاجزاً عن تلبية الاحتياجات الأساسية الطبية لسكان القطاع.
