علق رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو على تقرير لصحيفة أجنبية تضمن مزاعم بالسماح لدول بينها السعودية باستخدام برنامج التجسس "بيغاسوس" مقابل تحقيق مكاسب سياسية.
وزعم تقرير لصحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية نشرته اليوم الجمعة، أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بنيامين اتصل بنتنياهو مباشرة، أثناء عمله كرئيس للوزراء، للمساعدة في تجديد ترخيص برنامج بيغاسوس الذي تنتجه شركة "إن إس أو" الإسرائيلية، وذلك بعدما رفضت وزارة الدفاع الإسرائيلية طلبه.
وقال إن الاتصال حدث بعد وقت قصير من توقيع إسرائيل اتفاقات السلام مع الإمارات والبحرين في سبتمبر/ايلول عام 2020 برعاية أمريكية.
وأضاف التقرير أن بن سلمان اشترط تجديد ترخيص برنامج التجسس مقابل استخدام الطائرات الإسرائيلية لأول مرة الأجواء السعودية.
وقالت الصحيفة نقلا عن مصادر مطلعة لم تسمها إن نتنياهو أمر فور انتهاء المكالمة وزارة الدفاع الإسرائيلية بالموافقة الفورية على تجديد الرخصة للسعودية.
وبدون التجديد لم تكن الشركة قادرة على تقديم خدمات الصيانة الروتينية لبرامج التجسس ما كان سيؤدي في النهاية إلى تعطل الخادم وفي النهاية انهياره، وفق تقرير "نيويورك تايمز".
وبحسب التقرير، غيرت دول مثل المكسيك وبنما تصويتها في الأمم المتحدة لصالح إسرائيل بعد الحصول إلى البرنامج، كما زعم أن البرنامج لعب دورا في "تجنيد" الدول العربية من أجل صراع مشترك في إيران.
وعقب التقرير، قال مكتب نتنياهو في بيان بحسب قناة "كان" الإسرائيلية الرسمية: "الادعاء بأنه (نتنياهو) تحدث مع قادة أجانب وعرض عليهم هذه الأنظمة مقابل إنجاز سياسي أو بعض الإنجازات الأخرى - كذبة كاملة".
وأضاف: "كل مبيعات هذا النظام أو منتجات مماثلة من قبل الشركات الإسرائيلية لدول أجنبية تتم وفق تصريح من وزارة الدفاع، ووفقا للقانون الإسرائيلي".
وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أثار تحقيق نشره موقع "كالكاليست" العبري، ضجة كبيرة في إسرائيل، إذ خلص إلى أن الشرطة زرعت في عهد وزير الأمن الداخلي السابق "أمير أوحانا" برنامج التجسس "بيغاسوس" في هواتف زعماء "الأعلام السوداء"، الذين كانوا يتظاهرون ضد نتنياهو بشكل أسبوعي أمام مقر إقامته في شارع بلفور في القدس الغربية.
كذلك، وبحسب التقرير، استخدمت الشرطة البرنامج في التجسس على رؤساء بلديات ومعارضين لمسيرة المثليين في مدينة القدس وموظفين حكوميين.
وتتعرض برامج التجسس التابعة لشركة "إن إس أو" الإسرائيلية حاليا للهجوم من قبل معظم الدول الغربية. وأعلنت الولايات المتحدة أن "إن إس أو" شركة تضر بمصالحها الوطنية وأدرجتها في القائمة السوداء لوزارة التجارة الأمريكية.
