صرح وزير الاقتصاد الفلسطيني خالد العسيلي اليوم الخميس، بأنه من المتوقع أن تشهد السلطة الفلسطينية انفراجة مالية قبل منتصف العام الجاري.
وقال العسيلي للإذاعة الفلسطينية الرسمية، إن رئيس الوزراء محمد اشتية أكد لدى ترؤسه اجتماعاً للفريق الوطني للتنمية الاقتصادية، الأربعاء في رام الله، وجود مؤشرات متفائلة بشأن الأزمة المالية الحالية والتي تعد الأسوأ منذ سنوات.
وذكر أن اشتية “تحدث بتفاؤل كبير عن انفراجة مرتقبة للوضع المالي للسلطة الفلسطينية بعد الربع الأول من العام الجاري على ضوء وعود الاتحاد الأوروبي ودول أخرى باستئناف المساعدات المالية للموازنة الفلسطينية”.
وعانت السلطة الفلسطينية طوال عام 2021 لدفع رواتب موظفيها البالغ عددهم 140 ألف موظف في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وفي الشهرين الماضيين دفعت السلطة الفلسطينية للموظفين ما بين 70% إلى 80% من رواتبهم، علما أنها تشتكي من استمرار التراجع الحاد في المساعدات الدولية لميزانيتها من 3ر1 مليار دولار في عام 2013 إلى 129 مليون دولار العام الماضي.
