أوضح وزير الشؤون المدنية “حسين الشيخ” بأن رواتب وأجور العمال، ستحول خلال ال 6 أشهر القادمة على حساباتهم الشخصية لدى البنوك الفلسطينية وبهدف تغطية الحماية القانونية للعمال.
وأضاف الشيخ أن الجانب الفلسطيني، شرع بالمطالبة بالحقوق المترتبة للعمال نظير عملهم في سوق العمل الإسرائيلي، وذلك تطبيقاً للمادة رقم (40) من اتفاقية باريس الاقتصادية الموقعة بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل، الداعية الى تحويل توفيرات ومدخرات العمال للبنوك والمؤسسات الفلسطينية المعنية، وذلك بدءاً من عام 1970م، أي من اللحظة الأولى التي سرى فيها مفعول الأمر العسكري رقم (5732) المعروف بأمر الخروج العام بتاريخ 30 أيلول 1970م، الذي أصدره وزير الحرب الإسرائيلي “موشية ديان”، وهو ما منح عمالنا (نظرياً) حق المعاملة بالمثل مع العامل الإسرائيلي أو العامل الوافد لسوق العمل الإسرائيلي.
وأكد الشيخ على أنه سيتم الشروع بحملة ملاحقة ومحاسبة قانونية للسماسرة لمخالفتهم النظام والقانون؛ وانتهاكهم للاتفاقيات الموقعة بين منظمة التحرير الفلسطينية و إسرائيل، ومنها اتفاقية باريس الاقتصادية سيما المادة (37)، التي حددت مرجعية دخول وخروج العمال من وإلى إسرائيل بمكاتب الاستخدام الإسرائيلية والفلسطينية، وليس سماسرة بيع التصاريح أو غيرهم، اضافة لمخالفتهم لاتفاقية العمل الدولية رقم (101)، التي لا تجيز حصول العامل على فرصة عمل مقابل المال، واتفاقية منظمة العمل الدولية رقم (44) بشأن البطالة لعام 1934.
وبين الشيخ أن المعلوم بالانتقال الجغرافي للعمالة من إقليمها الوطني إلى إقليم آخر، يُسقط عليها البنود المرجعية الخاصة بالاتفاقية الدولية لحماية حقوق العمال المهاجرين وأفراد أُسرهم والتي اعتمدت بقرار الجمعية العامة رقم (45) المؤرخ في الثامن عشر من كانون الأول 1990.
وقال الشيخ أنه سيتم رفع نسبة كوتة التصاريح الممنوحة لعمال غزة مع تغيير صيغتها، لتصبح تصاريح عمال أسوة بالتصاريح الممنوحة لعمال الضفة الغربية، بدلاً من الصيغة الحالية لها، وهي تصاريح تجارية او اقتصاديه وهذا سيعطي الحقوق القانونية الكامله للعمال من المحافظات الجنوبية وسينهي الأوامر التي صدر مع بدايه ٢٠٠١ ، لأن التصاريح التجارية وغيرها تتسبب بهدر الحقوق العمالية المكتسبة للعمال الفلسطينيين، وتمنح أرباب العمل الإسرائيليين فرصة للتحايل على حقوقهم الاجتماعية والمالية.
