نفت عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية د. مريم أبو دقة، اتخاذ الجبهة قراراً حول مشاركتها في المجلس المركزي من عدمه، مؤكدةً على أنّ الجبهة ما زالت تدرس الموضوع ولم تقرر بعد.
واستنكرت أبو دقة حديث بعض المسؤولين باسم الشعبية، وقولها إنّ الجبهة حسمت موقفها بالمشاركة، مشددةً على أنّه للجبهة هيئات معروفة وهي من تعلن مواقفها وليس أي أحد آخر.
وأشارت إلى أنّ وفد الجبهة الشعبية على وشك الوصول إلى الجزائر للمشاركة في "الحوار" هناك؛ لمناقشة القضايا كافة مع الأشقاء الجزائريين، مؤكدةً على دعم الجبهة لأي جهد عربي لإنهاء الانقسام.
وفيما يتعلق بالقرارات والتعيينات التي أصدرتها مركزية "فتح" مؤخرا للمجلس الوطني واللجنة التنفيذية، أكّدت على رفض الجبهة تثبيت أي موقع ويجب إجراء انتخابات للوطني، مضيفةً أنّ الجبهة تابعت مبادرة الجبهة الديمقراطية لإنهاء الانقسام وترحب بها وبجميع المبادرات التي تتقاطع مع بعضها البعض؛ لاستنهاض المشروع الوطني وتوحيد الصف وترتيب البيت الداخلي الفلسطيني.
ولفتت أبو دقة إلى أنّ الشعبية سبق وأن طرحت مبادرة لترتيب البيت الداخلي، ورحبت بها الفصائل، وتريد اليوم انتخابات لأننا نحتاج إلى برنامج سياسي جديد يتجاوز أوسلو.
وأوضحت أنّ المبادرة تبدأ بانتخابات للمنظمة والمجلس التشريعي والرئاسة والنقابات ضمن رزنامة ووقت محدد وتهيئة المناخات على أن يكون لقاء الأمناء العامون المرجعية.
وأكّدت أبو دقة على أنّ الجبهة الشعبية قاطعت جلسة المجلس الوطني السابقة، لأنها كانت تريد مجلسا وطنيا توحيديا وليس مزيد من الانقسامات، منوهةً إلى أنّ المجلس المركزي أخذ صلاحيات المجلس الوطني الذي يعبر عن 14 مليون فلسطيني وهو من ينتخب الرئيس ورئيسه وأمين الصندوق.
وطالبت عضو المكتب السياسي للجبهة بضرورة إجراء حوار وطني وترتيب البيت الداخلي على قاعدة القواسم المشتركة والشراكة الوطنية والانتخابات رزمة كاملة، وتهيئة الأجواء والمقاومة كحق من حقوقنا للحفاظ على المشروع الوطني ووقف التنسيق الأمني.
وختمت أبو دقة تصريحاتها قائلةً: "30 عاما من التفاوض وأوسلو لم تأتِ لنا بأي شيء، الآن علينا تقييم شامل للمرحلة عبر الحوار بمشاركة الجميع بدون إقصاء؛ للوصول على مشروع يحقق لنا النصر والحقوق والدولة المستقلة".
