كشف محامي عائلة صالحية، تفاصيل جريمة الاحتلال بحقها والمتمثلة بهدم منزلها في حي الشيخ جراح بجرافات الاحتلال، والتي أدت إلى تشريد وتهجير العائلة المكونة من 14 شخصا الثلاثاء الماضي.
وقال المحامي أحمد قضموني لـ"عربي 21" إن "قوات الاحتلال بدأت سلسلة اعتداءاتها بحق عائلة صالحية في الـ17 من الشهر الجاري، بعد أن عمدت إلى إخلاء وتجريف مشتل زراعي، ومحلات لبيع وتصليح السيارات، داخل قطعة أرض تعود للعائلة، تبلغ مساحتها نحو 25 دونما (الدونم 1000 متر)".
ولفت قضموني إلى أنه "وبعد يومين من تجريف قطعة الأرض المذكورة بما عليها من خدمات ومصالح، عمدت قوات الاحتلال إلى اقتحام عدة منازل تعود للعائلة، مقامة داخل قطعة أرض مجاورة تبلغ مساحتها نحو 6 دونمات، وحاولت إخلاء السكان منها، إلا أنها لم تتمكن تحت ضغط محمود صالحية صاحب أحد المنازل، والذي اعتلى أحد الأسطح وهدد بإحراق نفسه حال جرى إخلاؤه".
وتابع بالقول: "يوم الثلاثاء داهمت قوات كبيرة من الاحتلال تعدادها بالمئات، منزل العائلة فجرا واعتقلت أفرادها، بعد أن اعتدت عليهم بالضرب، فيما شردت النساء والأطفال، قبل أن تقوم بهدمه بالكامل، دون أن يتمكن قاطنوه حتى من أخذ متعلقاتهم الشخصية، مثل الملابس والأغطية وغيرها من الأشياء الضرورية".
اعتقال وتنكيل
وشدد قضموني على أن "قوات الاحتلال اعتدت على محمود صالحية وأبنائه، أثناء فترة التحقيق معهم، حيث تم ضربهم ضربا مبرحا داخل مركز التحقيق، وفي الجلسة الأولى لتمديد الاعتقال، أبرزت شرطة الاحتلال ادعاءات أن العائلة هددت أفرادها وعرضتهم للخطر، وأن العائلة أيضا تجاوزت القوانين وألقى أفرادها الحجارة على أفراد الشرطة، لكن كل هذه الادعاءات كاذبة ولا أساس لها من الصحة".
وأردف: "قامت المحكمة بإخلاء سبيل العائلة مقابل دفع غرامة 1000 شيكل وإبعاد أفراد منها عن منطقة الشيخ جراح، والآن هم عمليا في الشارع، لكن أهل الخير لم ولن يتركوهم وحدهم".
واستطرد قضموني: "كان هناك دعاوي في المحكمة من طرف العائلة تطالب بوقف الإجراء والإخلاء إلى حين صدور قرار نهائي، بخصوص إخلاء قطعة الأرض لكن للأسف لم تستجب المحاكم، ورفضت تجميد القرار حتى ولو لمدة أسبوع".
ورأى المحامي أن "الهدف سياسي بحت وأكبر من كونه خلافا قانونيا على قطعة أرض أو مكان ما، فقضية حي الشيخ جراح تمثل أولوية استراتيجية كبرى للاحتلال، وهو يحاول السيطرة عليه من منطلقين جغرافي وديني".
رواية كاذبة وأهداف سياسية
وأشار قضموني إلى أن عائلة صالحية تسكن منذ عام 1948 في عدة منازل داخل قطعة أرض تبلغ 6 دونمات داخل الشيخ جراح في القدس، بالإضافة إلى قطعة أرض مجاورة تسمى "كرم المفتي"، مساحتها الإجمالية 25 دونما.
وتوارثت العائلة "عقد مزارعة" لها عن جد محمود صالحية، وهذا العقد مثبت وموثق والطرف الثاني فيه شخص من عائلة الحسيني، في حين أن القطعة البالغة 6 دونمات هناك عقد بيع رسمي بين والد محمود صالحية ومالكها السابق "محمد خليل الحلو".
وشدد على أن بلدية الاحتلال تريد السيطرة على منازل وأراضي عائلة صالحية، وذلك لأن منطقة الشيخ جراح لها أهمية استراتيجية، وحساسة جغرافيا ودينيا بالنسبة للاحتلال، وفي سبيل ذلك أصدرت "البلدية" مخططا لإقامة حديقة عامة على مساحة الـ 25 دونما، وهي فعليا تقع مقابل مستوطنة جرى بناؤها قبل سنتين، ولا يفصلها عنها سوى 20 مترا.
ومن أجل السيطرة على الدونمات الستة الأخرى التي تحتوي على منازل عائلة صالحية، ادعت سلطات الاحتلال أن هذه القطعة سيقام عليها مدارس تحت ذريعة خدمة أبناء منطقة شرقي القدس، ولكن فعليا لا وجود لأي مخطط أو رخص معلنة لإقامة هذه المدارس.
وكانت هناك خطة لبناء كنيس يهودي مكان منازل العائلة، ذلك أن المنازل أثرية ومبنية قبل عام 48، ولا يجوز هدمها.
وأكد أن الهدم جرى دون قرار رسمي، ولأهداف سياسية بحتة، مع العلم أن قرار المحكمة كان بالإخلاء وليس بالهدم، لكن ليس هناك أي رادع لوقف تنفيذ القرار، وكانوا يقولون أثناء الهدم لأبناء العائلة "عليكم الذهاب للمحكمة من أجل الاعتراض إذا كنتم تعتقدون أن الهدم مخالف للقانون".
وأضاف: "هناك حملة لتفريغ الشيخ جراح بهدوء، والاستفراد بالعائلات كل عائلة على حدة، فبعد الانتهاء من هدم منزل عائلة صالحية، كان هناك اعتداء اليوم على عائلة سالم".
اعتداء على عائلة سالم
ولفت قضموني إلى أن "الاعتداءات الإسرائيلية ومنها هدم البيوت لا تقتصر على عائلة واحدة فقط أو عائلتين، فهناك خطة ممنهجة لملاحقة بقية أهالي الشيخ جراح، بمجرد الانتهاء من عائلة صالحية، على سبيل المثال هناك محاولات لإقامة حواجز وصفائح حديدية أمام منزل عائلة سالم في ذات الحي حتى يتم إخلاؤهم، وجرى الاعتداء عليها بنفس الطريقة، حيث يتبادل الاحتلال والمستوطنون الأدوار".
