زعم وزير المالية الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان، في تقرير أعدته صحيفة "إسرائيل هيوم" الإسرائيلية، أن عام 2021 كان أفضل الأعوام التي مرت على إسرائيل في القرن الحادي والعشرين من حيث الاقتصاد، في حين شهد عام 2021 بعض السجلات المحددة للصادرات ونفقات الائتمان وأرباح سلاسل البيع بالتجزئة والبنوك.
وقالت الصحيفة: "عندما يتعلق الأمر بالشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم، كانت الأمور تبدو مخيبة للآمال بشكل كبير، وفقًا لتقرير صادر عن الغرفة الإسرائيلية للمنظمات والشركات المستقلة 'LAHAV' للعام 2021".
وكشفت الصحيفة أن حوالي 70.000 شركة صغيرة ومتوسطة الحجم في إسرائيل لم تستطع الصمود وانهارت بشكل كامل، بينما تم افتتاح حوالي35.000 شركة جديدة فقط، وفقًا للتقييمات الأولية التي شهدها عام 2021.
وأشارت الصحيفة إلى أن عدد الشركات التي أغلقت أبوابها في عام 2021 أعلى بكثير من العامين السابقين، ففي عام 2019 قبل جائحة كورونا، توقفت 44 ألف شركة صغيرة ومتوسطة الحجم عن العمل، وفي عام 2020 أُغلقت 38 ألف شركة صغيرة ومتوسطة الحجم في إسرائيل، وكان العدد المنخفض نسبيًا لعمليات الإغلاق التي شهدتها الشركات في عام 2020 ناتجًا عن المساعدة الحكومية التي أبقت بعض هذه الشركات صامدة منذ بداية الجائحة.
وتجدر الإشارة أيضًا إلى أن نسبة صغيرة من الشركات توقفت عن التداول لكنها لم تغلق ملفاتها الضريبية حتى يتمكن أصحابها من المطالبة بمساعدة الحكومة؛ لكن عندما توقف الدعم المالي المقدم من الحكومة، أغلق أصحاب المحال متاجرهم بشكل نهائي، وفق الصحيفة.
بالإضافة إلى ذلك، فإن إغلاق عدد كبير من الشركات الصغيرة يمنع رواد الأعمال من فتح أعمال جديدة، الأمر الذي يفسر سبب إطلاق 35 ألف شركة جديدة فقط في عام 2021.
وكشف البحث الذي أجراه المستشار الاقتصادي لشركة LAHAV روبي ناثانسون، أن 86.4٪ من الشركات استمرت في عامها الأول، وحوالي النصف بقي مستمراً إلى نحو خمس سنوات، وأقل من ثلثها لا يزال يعمل بعد 13 عامًا من الانطلاق.
ونقلت الصحيفة عن رئيس مجموعة إليوت للمحاسبين القانونيين المعتمدين أوري بيري، قوله: إن "الأرقام الصادرة عن الدراسة يجب أن تقلق صانعي القرار، فالشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم هي المحرك الذي يحافظ على استمرار الاقتصاد، وبالتالي فهي بحاجة إلى اهتمام خاص ودعم مالي كبير للتغلب على الصعوبات، خاصة في هذا الوقت ومساعدتهم على الصمود على المدى الطويل في ظل النمو الإقتصادي المتزامن".
وختم أوري بيري قوله: "يعكس هذا الوضع المخيب للآمال فيما يتعلق بإغلاق الشركات، أنه لم يتم بذل ما يكفي لتقديم المساعدة. حيث تعتبر الجائحة دافعًا صعبًا للغاية لإغلاق الأعمال التجارية، لذلك نحن بحاجة إلى الإسراع والبحث في الأدوات التي يمكننا استخدامها لمساعدتهم خاصة فيما يتعلق بالضرائب والتمويل وتوظيف الموارد البشرية والتكاليف"، وفق تعبيره.
