الحكومة تقرر التنسيب للرئيس بإعفاء الحاصلين على موافقات لم الشمل في غزة من رسوم المعاملات

الإثنين 17 يناير 2022 08:47 م / بتوقيت القدس +2GMT
الحكومة تقرر التنسيب للرئيس بإعفاء الحاصلين على موافقات لم الشمل في غزة من رسوم المعاملات



رام الله / سما /

 قرر مجلس الوزراء إنشاء وحدة مؤسسية متخصصة بمعالجة ومتابعة كافة القضايا المتعلقة بصافي الإقراض ولضمان استدامة عمل الهيئات المحلية وتقديم الخدمات للمواطنين.

كما قرر المجلس، خلال جلسته الأسبوعية التي عقدت في مدينة رام الله، اليوم الإثنين، برئاسة رئيس الوزراء محمد اشتية، تطبيق الكادر الموحد للعاملين في جامعة فلسطين التقنية خضوري، والتنسيب لسيادة الرئيس محمود عباس لإعفاء الحاصلين على موافقات لم الشمل في قطاع غزة من رسوم المعاملات الخاصة بهم.

كما صادق على جملة التوصيات للنهوض بقطاع الحكم المحلي تشمل الجوانب القانونية والمالية وتكنولوجيا المعلومات.

كذلك، صادق مجلس الوزراء على تعيين مجلس إدارة بنك الاستقلال للتنمية والاستثمار، وعلى اتفاقية الــ (UNDP) والأمانة العامة لمجلس الوزراء والجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني لتنفيذ مشروع مسح رضا المواطنين عن الخدمات الحكومية، وأحال عددا من الموظفين العموميين للتقاعد المبكر بناء على طلبهم.

وقد أجرى مجلس الوزراء نقاشا معمقا في موضوع الهيئات المحلية، حيث قدم وزير الحكم المحلي عرضا للإجراءات التي اتخذتها الوزارة لجهة تطوير البلديات وهيئات الحكم المحلي ودورها في عملية التنمية وتمكينها إداريا وماليا.

وكان رئيس الوزراء أعرب، في كلمته بمستهل الجلسة، عن أمله بأن تتمكن فصائل العمل الوطني، التي تشارك في الحوار الذي تستضيفه العاصمة الجزائرية، من التوصل إلى توافق يؤدي إلى طي صفحة الانقسام.

كما أعرب عن شكره للجمهورية الجزائرية الشقيقة لاستضافتها جلسات الحوار الوطني في العاصمة الجزائرية، بمشاركة جميع فصائل العمل الوطني، للبحث عن صيغة توافقية تؤدي إلى طي صفحة الانقسام، والعمل بروح الشراكة الوطنية لمواجهة التحديات السياسية والاقتصادية وتشكيل حكومة وحدة وطنية والعمل مع أصدقائنا في العالم للضغط باتجاه عقد مؤتمر دولي للسلام يفضي إلى تمكين شعبنا من نيل حقوقه المشروعة وفي مقدمتها حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس وحق العودة للاجئين.

ووجه اشتية الشكر للشقيقة مصر على دعمها المتواصل ماديا وسياسيا، مشيرا إلى أنها قدمت وتقدم منحا دراسية لطلابنا في مصر.

وفي موضوع آخر، وصف اشتية تصريحات السفير الأميركي الجديد لدى إسرائيل توماس نايدز، التي قال فيها إنه "لن يزور المستوطنات الإسرائيلية في الضفة بأي حال من الأحوال" بأنها بالاتجاه الصحيح وإن كانت غير كافية، داعيا الإدارة الأميركية لأن تضغط من أجل وقف الاستيطان وإعادة فتح القنصلية الأميركية في القدس، لأن وقف الاستيطان وفتح القنصلية يساهمان بشكل مباشر في الحفاظ على حل الدولتين الذي تؤمن وتنادي به الإدارة الأميركية الحالية".

وأدان ما يتعرض له أهلنا أصحاب الأرض الأصليين في النقب من سياسات الاضطهاد والعنصرية والتطهير العرقي، التي تستهدف سلب أراضيهم، والاستيلاء على ممتلكاتهم، مطالبا سلطات الاحتلال بوقف تلك الانتهاكات التي تشكل خرقا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، مشددا على أن من حق أهلنا الحفاظ على ممتلكاتهم والدفاع عنها.

وترحم رئيس الوزراء على روح الشيخ سليمان الهذالين الذي استشهد صباح اليوم متأثرا بإصابته بعد أن دعسته مركبة عسكرية إسرائيلية قبل أيام، وأدان كذلك جريمة قتل جنود الاحتلال للشاب فالح موسى جرادات من بلدة سعير، داعيا المنظمات الحقوقية الدولية لإدانة الجريمة والعمل على وقف عمليات القتل والاعتداءات المستمرة ضد أبناء شعبنا.

كما حذر من عمليات التطهير العرقي في مدينة القدس، وخاصة في حي الشيخ جراح، ومحاولات إخلاء عائلة صالحية لصالح إحلال المستوطنين مكانهم، معربا عن شكره لتضامن ممثل الاتحاد الأوروبي وعدد من ممثلي الدول الصديقة مع العائلة، داعيا الأمم المتحدة لتوفير الحماية للمواطنين من سياسات الاضطهاد والعنصرية والتطهير العرقي.

وطالب اشتية اللجنة الدولية للصليب الأحمر بزيارة الأسيرات الفلسطينيات في سجن الدامون الإسرائيلي، والاطلاع على أوضاعهن الصحية، خاصة بعد ثبوت إصابة بعضهن بفيروس كورونا، وحمل حكومة الاحتلال المسؤولية عن سلامتهن، مجددا مطالبته بإطلاق سراح الأسير المريض ناصر أبو حميد، "الذي نتابع حالته الصحية الحرجة عن كثب".

ووجه رئيس الوزراء التحية لدولة النرويج الصديقة، التي تولت منذ بداية هذا الشهر رئاسة مجلس الأمن، وأعرب عن تطلعه لقيامها بدور يسهم في فتح أفق سياسي، والعمل على وقف التوسع الاستيطاني المترافق مع إرهاب المستوطنين على شعبنا في العديد من المدن والقرى والبلدات، في برقة والساوية وبيتا وكفر قدوم والمسافر وبقية الأراضي الفلسطينية.

ودعا المواطنين للتقيد بتدابير الوقاية والابتعاد عن أماكن الاكتظاظ وارتداء الكمامات والتعقيم والإقبال على تلقي اللقاحات لمن لم يتلقاها حتى الآن وتلقي الجرعة الثالثة المعززة لمن تلقوا الجرعتين. وذلك في ضوء الارتفاع المتزايد بأعداد المصابين بالمتحور الجديد "أوميكرون".

كما دعا إلى التقيد بتعليمات الدفاع المدني، في ضوء التقارير الواردة حول الأحوال الجوية السائدة، خاصة ما يتعلق منها بالتدفئة داخل البيوت والمنازل الواقعة في الأماكن المنخفضة، والابتعاد عن مجرى السيول وتدفقات المياه.

وحول مستشفى خالد الحسن، قال رئيس الوزراء إن فكرة إنشاء المستشفى جاءت من أجل توطين الخدمة الصحية وتوفير خدمات لأهلنا وسلامتهم.

وأشار إلى أن الرئيس محمود عباس شكل مجلس أمناء برئاسة المرحوم الطيب عبد الرحيم لمتابعة الفكرة وتم تكليف "بكدار" لتحضير المخططات الهندسية والتي طرحت بمسابقة دولية اشترك فيها مكتب هندسي فلسطيني وآخر أردني والثالث بريطاني متخصص بالمستشفيات، وأنجزت المخططات والتكلفة كانت مرتفعة جدا، حيث تصل تكلفة البناء إلى أكثر من 160 مليون دولار عدا عن المعدات.

وأضاف "أن مجلس الأمناء أراد بدء العمل من أجل تشجيع المانحين على المساعدة في إنجاز المشروع وتم الحديث مع بعض الأشقاء العرب ولكن لم نحصل على التمويل المطلوب".

وأشار إلى "أنه تم الدعوة إلى التبرع لإنشاء المستشفى وتم جمع التبرعات للمشروع لكنها كانت متواضعة جدا بالمقارنة مع التكلفة وأودعت في حساب خاص، وأصبح رئيس الصندوق محمد مصطفى رئيسا لمجلس أمناء المستشفى، وأفادني بأن المبلغ مودع لدى البنك وأنه يتم تدقيقه من قبل شركة طلال أبو غزالة."

وتابع: "لاحقا أصدر الرئيس قرارا بتشكيل مؤسسة خالد الحسن لأمراض السرطان برئاسة وزيرة الصحة ومعها مجلس أمناء يضم عددا من المتخصصين، وأعطى توجيهاته بأن يصار إلى تطوير أقسام جديدة في المستشفيات الحكومية والخاصة لمساعدة مرضى السرطان، وأن يتم إعادة المخططات بحيث يكون المستشفى المقترح أقل تكلفة وقابلا للإنجاز".

وحيا رئيس الوزراء الجاليات الفلسطينية في أميركا على جهدها المتواصل وفعالياتها الشعبية من أجل رفع اسم فلسطين عاليا، والذي توج برفع العلم على القرية العالمية في كاليفورنيا.

وقرر مجلس الوزراء عقد جلسته الأسبوع المقبل في محافظة طوباس.

اعلان عائم