أعلن مستشار الأمن القومي الأميركي، جايك سوليفان، أن زار إسرائيل للتنسيق مع المسؤولين في تل أبيب بشأن "احتمال عدم نجاح الدبلوماسية مع إيران".
وشدد سوليفان على إصرار واشنطن على منع إيران من امتلاك سلاح نووي، لافتا إلى أن "الوقت بدأ ينفد".
وكان موقع "أكسيوس" الأميركي قد نقل عن أربعة مسؤولين إسرائيليين رفيعي المستوى، حضروا اجتماعات في إسرائيل مع مستشار الأمن القومي، سوليفان، قولهم إنهم "خرجوا مطمئنين من أن الولايات المتحدة مستعدة لاتخاذ موقف أكثر تشدداً بشأن إيران إذا لزم الأمر وأخذ وجهات نظر إسرائيل في الاعتبار".
وعلى صعيد آخر، قال سوليفان إن واشنطن ستعمل مع حلفائها "على رد مناسب إذا اتضح أن روسيا تشن هجمات إلكترونية ضد أوكرانيا".
وكان سوليفان قد وصل إلى إسرائيل في 22 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، في زيارة اجتمع خلالها مع ريس الحكومة الإسرائيلية، نفتالي بينيت، وكبار المسؤولين في تل أبيب، "لإعادة تأكيد التزام الولايات المتحدة بأمن إسرائيل، والتشاور بشأن التهديد الذي تشكله إيران".
وذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" في عددها الصادر يوم الخميس 23 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، أنسوليفان أبلغ القادة الإسرائيليين، خلال لقائه، بأن لدى الولايات المتحدة خطة لفرض عقوبات على إيران في حال فشلت مفاوضات فيينا.
وأشارت الصحيفة إلى أن سوليفان أكد للقيادة الإسرائيلية أن إدارة الرئيس جو بايدن ستفرض عقوبات على تصدير النفط الإيراني، وعلى كبار القادة الإيرانيين، وتمرر قرارات تدين طهران في مجلس الأمن، وغيرها من الإجراءات، لافتة إلى أنه تعهد بأن القوى العظمى المشاركة في مفاوضات فيينا، ستنضم إلى فرض العقوبات على إيران، في حال فشلت المفاوضات في التوصل لاتفاق.
وبحسب "يسرائيل هيوم"، فإن سوليفان قدّم العقوبات على إيران على أساس أنها "الخطة البديلة" التي ستعتمدها واشنطن في حال فشلت مفاوضات فيينا.
وبحسب ثلاثة مسؤولين إسرائيليين تحدثوا لموقع "واللا" الإلكتروني، فإن سوليفان شدد خلال "المحادثات الإستراتيجية" مع إسرائيل على أنه في حال عدم التوصل إلى اتفاق مع إيران في الأسابيع القريبة المقبلة، وإذا توصلت الولايات المتحدة إلى استنتاج أن إيران لا تجري مفاوضات جدية، فإن إدارة بايدن ستغادر المفاوضات.
ويطلق على إعادة فرض عقوبات مجلس الأمن تسمية Snapback، وهذا نظام متشدد وكان جزء من الاتفاق النووي في العام 2015، وهدفه معاقبة إيران في حال خرقت الاتفاق. ووفقا للاتفاق فإن أيا من أطرافه بإمكانه تفعيل هذا النظام من دون الحاجة إلى موافقة الدول الأخرى وبدء فرض عقوبات على إيران بشكل أوتوماتيكي.
ورُفعت عقوبات مجلس الأمن الدولي عن إيران في إطار الاتفاق النووي، ومن شأن إعادة فرضها أن يلحق اضرارا بالغة بالاقتصاد الإيراني، خاصة وأن الدول الأعضاء في مجلس الأمن ملزمة بتطبيقها.
وطالبت إسرائيل الولايات المتحدة والدول العظمى الأوروبية ببدء خطوات لإعادة فرض عقوبات على إيران، لكن بريطانيا فقط أبدت موافقة على ذلك، وفقا لـ"واللا".
وبحسب "واللا"، فإن إدارة بايدن أوضحت لإسرائيل، في الأشهر الأخيرة، أنها معنية بالدمج بين مواصلة الضغوط على إيران وبين المفاوضات الدبلوماسية الجارية في فيينا، وأن عمليات التخريب التي نفذتها إسرائيل ضد المنشآت النووية الإيرانية إنما دفعت إيران وحسب إلى تسريع برنامجها النووي.
