قالت وزارة الخارجية والمغتربين، إن الصمت الدولي والأميركي على عمليات الاستيطان والتهويد في القدس تفريط بحل الدولتين.
وأضافت "الخارجية" في بيان صدر عنها، اليوم السبت، أن الحكومة الإسرائيلية تسابق الزمن في تنفيذ مخططاتها الاستيطانية الاستعمارية في أرض دولة فلسطين المحتلة، في محاولة لفرض تغييرات كبرى على الواقع التاريخي والقانوني والديمغرافي القائم في الضفة الغربية المحتلة، بحيث يصعب تجاوزها في أية مفاوضات مستقبلية، بما يحقق خارطة مصالح إسرائيل الاستعمارية في الأرض الفلسطينية المحتلة، وفي مقدمتها إغلاق الباب نهائيًا أمام أية فرصة لإقامة دولة فلسطينية على حدود الرابع من حزيران عام 1967 بعاصمتها القدس الشرقية.
وتابعت أن هذه المشاريع الاستيطانية تستهدف المساحة الأكبر من المنطقة المصنفة "ج"، وتتركز بالأساس بالقدس الشرقية المحتلة ومحيطها، بهدف استكمال الطوق الاستيطاني الضخم الذي يفصل القدس عن محيطها الفلسطيني ويربطها بالعمق الإسرائيلي من جهة، وبهدف إغراق الأحياء والبلدات المقدسية بالقدس في محيط استيطاني واسع لتصبح عبارة عن جزر لا رابط بينها، لتختفي معالم المدينة المقدسة وهويتها الحضارية من جهةٍ أخرى.
وأشارت إلى أن آخر هذه المشاريع الاستيطانية الاحتلالية كان ما تحدث عنه الاعلام العبري بشأن قيام اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء التابعة لبلدية الاحتلال الشروع بالدفع بمخططات لبناء 6 أحياء استيطانية جديدة بجبل المشارف في القدس المحتلة، بشكلٍ يتزامن باستمرار مع عمليات هدم وتوزيع اخطارات بالهدم لآلاف المنازل الفلسطينية في مناطق القدس المختلفة، كما تقدمت بلدية الاحتلال بطلب التماس لمحاكم الاحتلال من أجل هدم مجمع إسلامي كبير يضم مسجد عبد الرحمن وقبته الذهبية ومرافقه الأخرى في بيت صفافا جنوب القدس، وذلك رضوخًا لطلبات المستوطنين المتطرفين الذين عبروا عن كرههم وضائقتهم من هذه القبة التي تشبه قبة الصخرة المشرفة.
ولفتت إلى أن الولجة في الشمال الغربي من مدينة بيت لحم والمتاخمة لحدود مدينة القدس الجنوبية، تشهد موجات استيطانية متلاحقة بهدف استكمال فصل القدس، كما هو حاصل في الحفريات الاستيطانية عند نبع عين الحنية الأثري والسيطرة على ما يزيد عن 3 آلاف دونم محيطة به، يضاف الى ذلك المشاريع الاستيطانية التهويدية التي تجري في باطن الأرض في القدس وفي سمائها، ومن خلال شق طرق استيطانية ضخمة في كلا الاتجاهين شرقًا وغربًا لتحقيق ما تسمى بالقدس الكبرى، كجزء لا يتجزأ من عمليات أسرلة وتهويد المدينة.
وأدانت الخارجية الاستقواء الإسرائيلي الاستيطاني على القدس وعمليات هدم المنازل والتطهير العرقي، وعمليات القمع والتنكيل والتضييقات التي تفرضها سلطات الاحتلال على المواطنين المقدسيين الصامدين في القدس، محمّلةً الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن انتهاكاتها وجرائمها في القدس ومحيطها ومحاولاتها حسم مستقبلها من جانب واحد وبالقوة، واجراءاتها وتدابيرها الاستعمارية التوسعية التي تسير باتجاهٍ واحد لتكريس الاحتلال وتهجير المواطنين الفلسطينيين واستكمال بناء نظام الفصل العنصري البغيض "الأبارتهايد" في فلسطين المحتلة.
وحذّرت مجددًا من مخاطر هذا التغول الاستيطاني على فرصة احياء عملية السلام على أساس مبدأ حل الدولتين، مؤكدةً أن التمسك بمبدأ حل الدولتين يجب ألا يكون موقفًا للاستهلاك الإعلامي أو التلاعب بالألفاظ أو شعارًا شكليًا لا يترافق مع خطوات عملية لإطلاق عملية سلام حقيقية وجادة وذات معنى، تضمن حمايته وسرعة تطبيقه على الأرض.
وطالبت "الخارجية" الرباعية الدولية بسرعة عقد اجتماع على المستوى الوزاري تحضيرًا لعقد مؤتمر دولي للسلام يطلق مفاوضات جادة بإشراف الرباعية وفقًا لمبدئيات السلام الدولية ومبدأي الأرض مقابل السلام، وحل الدولتين.
وأضافت: "حتى يتم ذلك فإن المطلوب من المجتمع الدولي الضغط على الحكومة الاسرائيلية لوقف جميع أنشطتها ومشاريعها الاستيطانية بأرض دولة فلسطين كضمانة لحماية حل الدولتين".
