أصدر “حملة- المركز العربي لتطوير الإعلام الاجتماعي” اليوم الثلاثاء، تقريره السنوي السابع “هاشتاغ فلسطين” والذي يسلط فيه الضوء على انتهاكات الحقوق الرقمية التي تعرض لها الفلسطينيون/ات والمناصرون/ات لهم على الفضاء الرقمي من قبل الحكومات الثلاث والشركات التكنولوجية المختلفة بالتزامن مع التصعيدات وتطور الأحداث على أرض الواقع، فيما يظهر التقرير تصاعد انتهاكات الحقوق الرقمية الفلسطينية خلال 2021.
ويُظهر التقرير في نسخته السابعة استمرار الانتهاكات الإسرائيلية للحقوق الرقمية الفلسطينية وتصاعدها؛ حيث تصاعد استخدام تقنيات المراقبة بشكل كبير وذلك من خلال التوجه لاقتراح سنّ قانون بهدف نصب كاميرات تشخيص الوجوه في الأماكن العامّة والشّوارع، وفي ذات الوقت كشف ضابط إسرائيلي سابق عن جهود منظّمة للتّنصت على المكالمات الهاتفية للفلسطينيين/ات، مشيراً لقدرة السلطات على التّجسّس على كافة المكالمات الهاتفية الفلسطينية، إضافةً إلى ذلك فقد تم اكتشاف برمجية التجسس “بيجاسوس” من إنتاج الشركة الإسرائيلية “إن إس أو” (NSO) على هواتف 6 من النشطاء الحقوقيين/ات والعاملين/ات في مؤسسات حقوقية فلسطينية وفي وزارة الخارجية الفلسطينية.
من ناحية أخرى واستمراراً لجهود السلطات الإسرائيلية في التضييق على المحتوى الفلسطيني رقمياً، فقد وافقت اللجنة الوزارية للتّشريع خلال الفترة الماضية على المسوّدة الأولى من قانون “الفيسبوك” الذي يسمح للنيابة الإسرائيلية العامة التوجّه للمحاكم الإسرائيلية لاستصدار قرارات ملزمة لإزالة أي محتوى على الفضاء الرقمي، مما له تداعيات خطيرة على حقوق الفلسطينيين/ات الرقمية.
أما فيما يتعلق بالتحريض الإسرائيلي عبر المنصات، فيوضح تقرير هاشتاغ 2021 تواصل التحريض الإسرائيلي على المستويين الرسمي وغير الرسمي على الفلسطينيين/ات في وسائل الإعلام وعلى منصّات التواصل الاجتماعي. ووفقاً لمؤشر العنصرية والتحريض الصادر عن “حملة” خلال حزيران/يونيو، فقد تضاعف المحتوى التحريضي باللغة العبرية ضد العرب والفلسطينيين/ات إلى 15 ضعفًا خلال العدوان على قطاع غزّة وأحداث أيّار مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
أما على صعيد السلطة الفلسطينية وسلطة الأمر الواقع في قطاع غزّة، فقد تمثّلت الانتهاكات في الاعتداء على الحق في حرية الرأي والتعبير، إذ يتطرّق التقرير إلى حالات احتجاز تعسفي واستدعاءات على خلفية النشاط السياسي، بل وتجاوز ذلك إلى حملات تشويه وابتزاز على ذات الخلفية. وفيما يتعلق بواقع الخصوصية وحماية البيانات فما زال قاتماً في السياق الفلسطيني، حيث تستمر السلطات أعلاه في اختراق خصوصيات المستخدمين/ات خصوصًا في ظل غياب تشريع ناظم لقانون الحق في الخصوصية وحماية البيانات وسيطرة سلطات الاحتلال على البنية التحتية للاتصالات في الأرض الفلسطينية المحتلة.
وعلى صعيد الشركات التكنولوجية، فقد شهد العام الماضي تطوّرات عديدة، ولعل أحداث أيّار/مايو الماضي أبرزت حجم الرقابة على المحتوى الفلسطيني الحقوقي والسياسي والناقد للانتهاكات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين/ات. وزادت منصات التواصل الاجتماعي الرقابة على المحتوى الفلسطيني وحذفت وقيّدت وضيقت مئات المنشورات المتعلّقة بالحالة الفلسطينيّة خلال فترة لا تتجاوز الأسبوعين، ويوضح التقرير توثيق مركز “حملة” لأكثر من 1000 انتهاك عبر المنصات المختلفة وقد تصدرت كلّ من منصّتي فيسبوك وانستغرام قائمة المنصّات الأكثر انتهاكًا لحقوق الفلسطينيين/ات الرّقمية والمحتوى الفلسطيني، فيما كانت شركتي “تويتر” و”تيك توك” أكثر استجابة لتبليغات مركز “حملة” من شركة “ميتا”.
إضافة لكل ما سبق من تضييقات وتقييدات يواجهها الفلسطينيون/ات على حقوقهم/ن الرقمية من السّلطات الثّلاث والشركات التكنولوجية، يواجه الفلسطينيون/ات تحديات إضافية مجتمعيّة مثل خطاب الكراهية والأخبار المضلّلة تؤثّر على انخراطهم/ن في الفضاء الرّقمي ومشاركتهم/ن الرقمية.
