أعلن لبنان رسميا، اليوم الإثنين، إجراء الانتخابات البرلمانية في 15 أيار/ مايو 2022، وهي الأولى منذ تفجر احتجاجات عام 2019، والتي يُتوقع أن تساهم في احداث تغيير في التوازن السياسي في البلد المثقل بأزمات سياسية واقتصادية ومعيشية متشابكة.
وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية اللبنانية، أن وزير الداخلية، بسام مولوي، وقع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة لانتخاب أعضاء مجلس النواب في 15 أيار/ مايو بالنسبة إلى اللبنانيين المقيمين على الأراضي اللبنانية، بينما سيدلي اللبنانيون المقيمون في الخارج بأصواتهم إما في 6 أيار/ مايو أو 8 أيار/ مايو بحسب العطلة الرسمية المعتمدة في الدولة التي يجري فيها الاقتراع.
وكان من المقرر مبدئيا أن تجري الانتخابات في آذار/ مارس 2022، لكن صراعا سياسيا - دستوريا بين القوى الحزبية المهيمنة على المشهد السياسي، أدى إلى تأجيلها حتى شهر أيار/ مايو، حيث اعتبرت كتلة الحزب المسيحي الأكبر في البرلمان، أي التيار الوطني الحر، الذي يمثل رئيس الجمهورية، ميشال عون، أن الظروف المناخية المحتملة في شهر آذار/ مارس، لن تساعد الناخبين المغتربين خاصة في أوروبا وأميركا الشمالية، على التوجه إلى مراكز الاقتراع للتصويت.
وتسود مخاوف واسعة في لبنان من أن الطبقة السياسية التي هيمنت على الحياة السياسية في البلد طوال ثلاثة عقود منذ نهاية الحرب الأهلية، ليست متحمسة لتنظيم انتخابات جديدة برغم أن الانتخابات تمثل أحد المطالب الرئيسية للدول المانحة التي ربطت مساعداتها المحتملة للبنان في أزمته الاقتصادية، بتجديد الثقة بالعملية الديمقراطية في لبنان.
وبعد إعلان دعوة الناخبين إلى التصويت في 15 أيار/ مايو المقبل، ذكر المكتب الإعلامي لوزير الداخلية أن هذه الخطوة تعكس "جدية وزارة الداخلية والحكومة اللبنانية لإجراء الانتخابات النيابية في مواعيدها الدستورية، وذلك التزاما بما جاء في بيانها الوزاري وما تعهدت به أمام المجتمعين المحلي والدولي، على أن تستكمل الإجراءات الآيلة لحصول هذا الاستحقاق بقرارات متتالية، منها فتح مهلة الترشيح بعد نشر المرسوم".
وفي تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية أن أكثر من 244 ألف لبناني مقيم في الخارج، سجلوا أسماءهم من أجل المشاركة في الانتخابات المقبلة، وذلك مقارنة بنحو 9 آلاف سجلوا قبل انتخابات العام 2018.
وبعد مرور عام على الانتخابات الأخيرة، انفجرت موجة تظاهرات شعبية في مختلف مناطق لبنان، احتجاجا على الفساد وتردي الأوضاع الاقتصادية وانعدام فرص العمل، فيما راحت الليرة اللبنانية تسجل انهيارا متسارعا وفقدت أكثر من 90% من قيمتها أمام الدولار.
لهذا، يتوقع أن تكون الزيادة الكبيرة في أعداد الناخبين المقيمين في الخارج الراغبين في التصويت، بمثابة مؤشر على حماستهم لإحداث تغيير في دوائرهم الانتخابية، من خارج السلطة السياسية التقليدية. ولهذا، تثير الانتخابات الجديدة العديد من التساؤلات والمخاوف.
وشدد المرشح في دائرة البقاع الغربي وراشيا، الوزير السابق، حسن مراد، في إمكانية تنظيم العملية الانتخابية في الخارج، وقال: "هل لدى لبنان الإمكانيات المالية الكافية لفتح السفارات للتصويت في الخارج، وبالتالي هل لدى لبنان القدرة على تنظيم الانتخابات من دون مساعدات خارجية؟".
وفي ظل التدهور الاقتصادي المتفاقم وارتفاع نسبة التضخم، تبدو مسافة الشهور الخمسة حتى إجراء الانتخابات، أبعد من قدرة اللبنانيين على التحمل، ولهذا فإن المراقبين لا يستبعدون "احتمال حدوث انفجار شعبي جديد" في الشارع.
